محكمة العدل الدولية: إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قرأت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو ، القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية، موضحةً أن إسرائيل نفذت عمليات عسكرية واسعة المدى جوا وبحرا وبرا أدت إلى دمار واسع المدى ومقتل عديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "نحن على دراية كاملة بالكارثة الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة، ونعرب عن قلقنا إزاء الهجمات المستمرة والصراع المستمر في قطاع غزة، وبخاصة الأمم المتحدة".
وتابعت: "المحكة تنظر للشروط التي يجب توافرها لاتخاذ التدابير، وفي هذه قضية جنوب أفريقيا استنادا للمادة 39 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة اعتبار ما يجري أنه قضية إبادة جماعية".
وأكدت، أن جنوب أفريقيا وإسرائيلين عضوان في الاتفاقية، كما أن المادة التاسعة منها تجعل التدابير يجب أن يتم تنفيذها، مشيرةً إلى أن جنوب أفريقيا قدمت تصريحات علنية أعربت فيها عن عمليات إسرائيل العسكرية وانتهاكها اتفاقية منع الإبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل إكسترا نيوز جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.