محكمة العدل الدولية: إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قرأت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو ، القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية، موضحةً أن إسرائيل نفذت عمليات عسكرية واسعة المدى جوا وبحرا وبرا أدت إلى دمار واسع المدى ومقتل عديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "نحن على دراية كاملة بالكارثة الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة، ونعرب عن قلقنا إزاء الهجمات المستمرة والصراع المستمر في قطاع غزة، وبخاصة الأمم المتحدة".
وتابعت: "المحكة تنظر للشروط التي يجب توافرها لاتخاذ التدابير، وفي هذه قضية جنوب أفريقيا استنادا للمادة 39 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة اعتبار ما يجري أنه قضية إبادة جماعية".
وأكدت، أن جنوب أفريقيا وإسرائيلين عضوان في الاتفاقية، كما أن المادة التاسعة منها تجعل التدابير يجب أن يتم تنفيذها، مشيرةً إلى أن جنوب أفريقيا قدمت تصريحات علنية أعربت فيها عن عمليات إسرائيل العسكرية وانتهاكها اتفاقية منع الإبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل إكسترا نيوز جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.