اجتماعات بين مسئولي شركة إعادة التأمين وضمان العبور الجمركي بالكوميسا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (المنسق الوطني لأعمال الكوميسا) اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء، ونظام ضمان العبور الجمركي بالكوميسا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الاجتماعات تفاصيل هذه الأنظمة وإمكانيات انضمام مصر لها.
وضم الوفد بيرهان جيداي، الرئيس التنفيذي لنظام ضمان العبور الجمركي، وهوب موريرا، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين، وكالفين موتيافافيري، الرئيس التنفيذي لنظام البطاقة الصفراء بالكوميسا، بحضور جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
تأتى استضافة الاجتماعات في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتعزيز آفاق التعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وبما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الافريقية.
تعزيز التجارة الإقليمية والتنميةوتهدف شركة إعادة التأمين بالكوميسا إلى تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية من خلال أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويهدف نظام البطاقة الصفراء إلى تأمين مخاطر حركة عبور السيارات بين الدول الأعضاء من خلال اعتماد نظام تأمين من طرف ثالث على المركبات التى تعبر بين الدول الأعضاء بهدف تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول الكوميسا والدول الأخرى غير الأعضاء، كما يهدف نظام ضمان العبور الجمركي إلى تشجيع حركة انتقال البضائع العابرة بين الدول الأعضاء من خلال توفير الضمانات اللازمة للعبور الآمن للبضائع لتغطية أيه ضرائب ورسوم تكون مستحقة، وكذا العمل على تسهيل الإجراءات التي تتم عليها بدول العبور.
شارك في الاجتماعات ممثلو الجهات الوطنية المعنية التي ضمت البنك المركزي المصري ووزارات الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك، ، وجهاز تنظيم النقل البري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة إعادة التأمين الكوميسا التجارة الإقليمية تنمية إعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».
افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.
صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.
قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».
انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.
هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.
(الاتحاد الإماراتية)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة