محكمة العدل الدولية: ندرك حجم المأساة في غزة ولدينا ولاية قضائية لما يحدث
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
أعربت محمكة العدل الدولية، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها يساورها بشأن استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوجو، في بداية جلسة الفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل "ندرك حجم المأساة الإنسانية في غزة، ولدينا ولاية قضائية بشأن ما يحدث هناك".
وتصدر محكمة العدل الدولية اليوم، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب أفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية الحرب العالمية العدل الدولية العالمية الثانية المأساة الإنسانية في غزة القانون الدولي محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. الحكومة تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية، الخميس.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد زار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم الحرب في غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة ثمانية مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".
وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق.
وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.
وأضاف: "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.
وأكد: "لم نتخذ القرار بعد".
وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام، وفق رويترز.
وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80 بالمئة من خلال سوق السندات المحلية.
وتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46 بالمئة مقابل 4.66 بالمئة حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88 بالمئة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول