متحدث: ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل.
ولن يتعامل حكم المحكمة الصادر اليوم الجمعة مع الاتهام الأساسي في القضية، المتعلق بحدوث إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وذكر المتحدث عندما سُئل عن رد فعل ألمانيا على العواقب الأخرى للحكم "في هذه المرحلة، سأنتظر الحكم ولن أتحدث عما سيحدث".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
رفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية.
وندد بيان صادر عن مكتب الرئيس الناميبي هاكه كينكوب، بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الإفريقية.
وجاء في البيان: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب أفريقيا الحكومة الألمانية محكمة العدل الدولية إبادة جماعية ناميبيا الرئيس الناميبي غزة ألمانيا أخبار ألمانيا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين الحرب على غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الحكومة الألمانية محكمة العدل الدولية إبادة جماعية ناميبيا الرئيس الناميبي غزة ألمانيا أخبار ألمانيا إبادة جماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.
الاتحاد يعسكر في دبي