متحدث: ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل.
ولن يتعامل حكم المحكمة الصادر اليوم الجمعة مع الاتهام الأساسي في القضية، المتعلق بحدوث إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وذكر المتحدث عندما سُئل عن رد فعل ألمانيا على العواقب الأخرى للحكم "في هذه المرحلة، سأنتظر الحكم ولن أتحدث عما سيحدث".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
رفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية.
وندد بيان صادر عن مكتب الرئيس الناميبي هاكه كينكوب، بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الإفريقية.
وجاء في البيان: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب أفريقيا الحكومة الألمانية محكمة العدل الدولية إبادة جماعية ناميبيا الرئيس الناميبي غزة ألمانيا أخبار ألمانيا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين الحرب على غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الحكومة الألمانية محكمة العدل الدولية إبادة جماعية ناميبيا الرئيس الناميبي غزة ألمانيا أخبار ألمانيا إبادة جماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.