أعلن سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

عن بدء التطبيق الرسمي لاعتماد مسمى “جمارك الإمارات” كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة بمكوناته الاتحادية والمحلية في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة وتعكس وحدة الجهود الجمركية تحت مظلة الدولة بما يسهم في إبراز مكانة الدولة الجمركية وجهود التطور المبذولة بشكل أفضل إضافة إلى دعم مؤشرات الدولة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال احتفال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً في الإدارة العامة للجمارك وكذلك دوائر الجمارك المحلية في دولة الإمارات باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق اليوم الجمعة تحت شعار “التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة” والذي اختارته منظمة الجمارك العالمية ليكون عنوانًا للعمل الجمركي العالمي خلال عام 2024.

وقال الفلاسي إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار “التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة” يؤكد أهمية عنصري التحول والتمكين الرقمي والشراكة الفاعلة في تحقيق التطور المنشود لأي قطاع جمارك في العالم في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي يتغلغل يوميًا في محاور جديدة من حياة المجتمعات أفرادًا ومؤسسات وحكومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.

وأشار إلى أن “جمارك الإمارات” ترصد هذه التطورات التقنية بدقة وتستكشف فرص المتاحة لاستغلالها باستمرار وتقوم بتوظيفها وتوطينها في محاور العمل المختلفة في ظل إدراكها الدقيق لأهمية تلك التقنيات الجديدة في تطوير منظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بخطوات ميسرة وفي أسرع وقت وبأقل جهد الأمر الذي يتضمن فرصًا هائلة لتوسيع نطاق التجارة العالمية وجعل سلاسل الإمداد والتوريد أكثر أمانًا وأقل تكلفة.

وأوضح أن توجهات القيادة الحكيمة ووضوح الرؤية مبكرًا لدى “جمارك الإمارات” فيما يتعلق بأهمية التحول والتمكين الرقمي واعتماد الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها عبر التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الجمركي الثنائية والاتفاقيات التجارية مكن “جمارك الإمارات” من تحقيق إنجازات نوعية وكمية رائدة في مجال التخليص الجمركي وأنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية وجمع وتحليل البيانات والإحصائية ومن ثم دعم صناعة القرار الجمركي والاقتصادي في الدولة.

ولفت إلى أن “جمارك الإمارات” حققت العلامة الكاملة في تحويل العمليات والخدمات الجمركية إلى عمليات إلكترونية وذكية، ليحصل المتعامل بفئاته المختلفة على كافة الخدمات في أسرع وقت في أي ومن أي مكان الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في مؤشرات سهولة الأعمال والتجارة عبر الحدود.

وأكد سعادة مدير عام الجمارك بالهيئة أن “جمارك الإمارات” وفي إطار استشرافها للمستقبل، أعدت خططًا مستقبلية للتطوير والتمكين الرقمي تقوم بتطبيقها حاليًا لتحويل المنافذ الجمركية في الدولة إلى منافذ ذكية بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وتضمنت احتفالات الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بهذه المناسبة العالمية العديد من الفعاليات الجمركية التي تسلط الضوء على خطط ومبادرات التحول الرقمي الجمركي والأنظمة والتطبيقات التقنية التي تم ابتكارها وتطبيقها في محاور العمل الجمركي المختلفة من الرقابة والتفتيش والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع والأفراد بما يدعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة كما تم تسليط الضوء على مستوى الشراكات المحلية والخارجية التي عقدها قطاع الجمارك في الدولة ودورها في إنجاز التطوير الجمركي على النحو المطلوب.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: جمارک الإمارات فی الدولة جمارک فی

إقرأ أيضاً:

تدشين “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”

الرياض : البلاد

 أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”، خلال ملتقى بيبان 2024، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال التعليمي من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تطوير القطاع وتعزز استدامته ونموه.

 وشهد حفل التدشين حضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة أربعة بنوك تجارية، وهي: البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.

 ويعد هذا البرنامج خطوة ضمن جهود البنك لتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته التمويلية، وتمكين القطاعات التنموية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

 كما يسعى برنامج تمويل التعليم إلى تمكين المنشآت التعليمية من تحقيق استقرار مالي أكبر، ومواجهة التحديات المحتملة، مما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.

مقالات مشابهة

  • مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية
  • تدشين “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”
  • مسؤول: شركات روسية تقدم مجموعة واسعة من المعدات لقطاع النفط والغاز في “أديبك”
  • “الإصلاح اليمني”: التكتل الوطني مفتاح رئيسي للحل الذي طال البحث عنه
  • رسميا.. إشهار “التكتل الوطني” للأحزاب والقوي اليمنية في عدن برئاسة “بن دغر”
  • علياء المزروعي تطلق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز ريادة الأعمال
  • إعلان تشكيل تحالف جديد في مجلس محافظة بغداد تحت مسمى “القرار”
  • نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الإمارات إلى مؤتمر “عالم بلا جوع” في أديس أبابا
  • السوداني يوجه الجمارك بمغادرة التعاملات الورقية والاعتماد على الأتمتة
  • توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” لتعزيز التحول الرقمي في التجارة والخدمات اللوجستية