اعتماد “جمارك الإمارات” مسمى رسمياً موحداً لقطاع الجمارك في الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
عن بدء التطبيق الرسمي لاعتماد مسمى “جمارك الإمارات” كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة بمكوناته الاتحادية والمحلية في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة وتعكس وحدة الجهود الجمركية تحت مظلة الدولة بما يسهم في إبراز مكانة الدولة الجمركية وجهود التطور المبذولة بشكل أفضل إضافة إلى دعم مؤشرات الدولة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال الفلاسي إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار “التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة” يؤكد أهمية عنصري التحول والتمكين الرقمي والشراكة الفاعلة في تحقيق التطور المنشود لأي قطاع جمارك في العالم في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي يتغلغل يوميًا في محاور جديدة من حياة المجتمعات أفرادًا ومؤسسات وحكومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وأشار إلى أن “جمارك الإمارات” ترصد هذه التطورات التقنية بدقة وتستكشف فرص المتاحة لاستغلالها باستمرار وتقوم بتوظيفها وتوطينها في محاور العمل المختلفة في ظل إدراكها الدقيق لأهمية تلك التقنيات الجديدة في تطوير منظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بخطوات ميسرة وفي أسرع وقت وبأقل جهد الأمر الذي يتضمن فرصًا هائلة لتوسيع نطاق التجارة العالمية وجعل سلاسل الإمداد والتوريد أكثر أمانًا وأقل تكلفة.
وأوضح أن توجهات القيادة الحكيمة ووضوح الرؤية مبكرًا لدى “جمارك الإمارات” فيما يتعلق بأهمية التحول والتمكين الرقمي واعتماد الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها عبر التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الجمركي الثنائية والاتفاقيات التجارية مكن “جمارك الإمارات” من تحقيق إنجازات نوعية وكمية رائدة في مجال التخليص الجمركي وأنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية وجمع وتحليل البيانات والإحصائية ومن ثم دعم صناعة القرار الجمركي والاقتصادي في الدولة.
ولفت إلى أن “جمارك الإمارات” حققت العلامة الكاملة في تحويل العمليات والخدمات الجمركية إلى عمليات إلكترونية وذكية، ليحصل المتعامل بفئاته المختلفة على كافة الخدمات في أسرع وقت في أي ومن أي مكان الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في مؤشرات سهولة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وأكد سعادة مدير عام الجمارك بالهيئة أن “جمارك الإمارات” وفي إطار استشرافها للمستقبل، أعدت خططًا مستقبلية للتطوير والتمكين الرقمي تقوم بتطبيقها حاليًا لتحويل المنافذ الجمركية في الدولة إلى منافذ ذكية بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وتضمنت احتفالات الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بهذه المناسبة العالمية العديد من الفعاليات الجمركية التي تسلط الضوء على خطط ومبادرات التحول الرقمي الجمركي والأنظمة والتطبيقات التقنية التي تم ابتكارها وتطبيقها في محاور العمل الجمركي المختلفة من الرقابة والتفتيش والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع والأفراد بما يدعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة كما تم تسليط الضوء على مستوى الشراكات المحلية والخارجية التي عقدها قطاع الجمارك في الدولة ودورها في إنجاز التطوير الجمركي على النحو المطلوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک الإمارات فی الدولة جمارک فی
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”