اعتماد “جمارك الإمارات” مسمى رسمياً موحداً لقطاع الجمارك في الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
عن بدء التطبيق الرسمي لاعتماد مسمى “جمارك الإمارات” كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة بمكوناته الاتحادية والمحلية في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة وتعكس وحدة الجهود الجمركية تحت مظلة الدولة بما يسهم في إبراز مكانة الدولة الجمركية وجهود التطور المبذولة بشكل أفضل إضافة إلى دعم مؤشرات الدولة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال الفلاسي إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار “التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة” يؤكد أهمية عنصري التحول والتمكين الرقمي والشراكة الفاعلة في تحقيق التطور المنشود لأي قطاع جمارك في العالم في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي يتغلغل يوميًا في محاور جديدة من حياة المجتمعات أفرادًا ومؤسسات وحكومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وأشار إلى أن “جمارك الإمارات” ترصد هذه التطورات التقنية بدقة وتستكشف فرص المتاحة لاستغلالها باستمرار وتقوم بتوظيفها وتوطينها في محاور العمل المختلفة في ظل إدراكها الدقيق لأهمية تلك التقنيات الجديدة في تطوير منظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بخطوات ميسرة وفي أسرع وقت وبأقل جهد الأمر الذي يتضمن فرصًا هائلة لتوسيع نطاق التجارة العالمية وجعل سلاسل الإمداد والتوريد أكثر أمانًا وأقل تكلفة.
وأوضح أن توجهات القيادة الحكيمة ووضوح الرؤية مبكرًا لدى “جمارك الإمارات” فيما يتعلق بأهمية التحول والتمكين الرقمي واعتماد الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها عبر التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الجمركي الثنائية والاتفاقيات التجارية مكن “جمارك الإمارات” من تحقيق إنجازات نوعية وكمية رائدة في مجال التخليص الجمركي وأنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية وجمع وتحليل البيانات والإحصائية ومن ثم دعم صناعة القرار الجمركي والاقتصادي في الدولة.
ولفت إلى أن “جمارك الإمارات” حققت العلامة الكاملة في تحويل العمليات والخدمات الجمركية إلى عمليات إلكترونية وذكية، ليحصل المتعامل بفئاته المختلفة على كافة الخدمات في أسرع وقت في أي ومن أي مكان الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في مؤشرات سهولة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وأكد سعادة مدير عام الجمارك بالهيئة أن “جمارك الإمارات” وفي إطار استشرافها للمستقبل، أعدت خططًا مستقبلية للتطوير والتمكين الرقمي تقوم بتطبيقها حاليًا لتحويل المنافذ الجمركية في الدولة إلى منافذ ذكية بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وتضمنت احتفالات الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بهذه المناسبة العالمية العديد من الفعاليات الجمركية التي تسلط الضوء على خطط ومبادرات التحول الرقمي الجمركي والأنظمة والتطبيقات التقنية التي تم ابتكارها وتطبيقها في محاور العمل الجمركي المختلفة من الرقابة والتفتيش والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع والأفراد بما يدعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة كما تم تسليط الضوء على مستوى الشراكات المحلية والخارجية التي عقدها قطاع الجمارك في الدولة ودورها في إنجاز التطوير الجمركي على النحو المطلوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک الإمارات فی الدولة جمارک فی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023