محكمة العدل الدولية: قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية جلسة للبت في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث أعلنت في مستهلها أنه "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
وتصدر محكمة العدل الدولية اليوم، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
كاميرون: إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة منذ 29 دقيقة «أمبري»: انفجار بالقرب من ناقلة جنوب شرقي مضيق باب المندب منذ 32 دقيقة
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب أفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية