ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14057 طنا تشمل: 1077 طن ملح و1700 طن مولاس و9440 طن يوريا و1840 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28261 طن تشمل: 16538 طن ذرة و491 طن خشب زان و3907 طن قمح و4000 طن سكر و1150 طن خردة و2175 طن حديد .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 140 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120718 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162010 طنًا .
كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 6474 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وشبرا وإمبابة وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3958 شاحنة .
واستقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .
ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51م قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152068 طنا والتي يصل غاطسها إلى 15.40م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة السفن والحاويات الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية