تحديد أيام عطلة عيدي الأضحى والفطر للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإن الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، تقوم بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:
1- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.
2- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.
فيما نصت المادة الرابعة على: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.
أما المادة الخامسة والأخيرة فنصت على: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أم القرى أهم الآخبار الجهات الحکومیة ما ورد فی أیام عمل
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثلي الجهات الحكومية .. سلطة الطيران تعقد الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور
عقدت اليوم اللجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية اجتماعها الثاني بمقر ديوان عام الوزارة وذلك بحضور وفد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، لمناقشة كافة التحديات والفرص المتاحة بمجال إدارة مخاطر اصطدام الطيور والحياة البرية في مجال الطيران.
يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة الجهود الاستباقية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مصر، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة.
وتزامنًا مع انعقاد الاجتماع، نظّمت اللجنة برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ورشة عمل متخصصة تحت عنوان " تعزيز الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في منظومة طيران آمنة ومستدامة، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران، والبيئة، والمسؤلين بقطاعات السلامة والبيئة في كل من شركة المصرية للمطارات، والملاحة الجوية، ومصر للطيران و فريق البيئة بوزارة الطيران المدني حيث تناولت الورشة، استعراض أحدث الممارسات العالمية والتجارب التي أثبتت نجاحها في الحد من المخاطر الناجمة عن الطيور والحياة البرية، هذا إلى جانب مناقشة الحلول التقنية التي تُسهم في تحقيق اعلي معدلات السلامة.
وفي بداية الاجتماع أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني في كلمته الافتتاحية على أن أعمال لجنة مكافحة أخطار الطيور والحياة البرية تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الطيران المدني مؤكدًا على ضرورة العمل باستمرار وفق لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحد من هذه المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وعمليات الطيران في الأجواء و المطارات وضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة وأن الملحق 14 من اتفاقية شيكاغو يوفر خارطة طريق واضحة في كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة البرية داخل المطارات وفي المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أهمية دمج أعمال اللجنة مع ورشة العمل سيكون محوريًا في تقييم المخاطر واقتراح الحلول
كما شملت الفعاليات قيام الطيار كريم جميل سعيد مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري بتقديم شرح تفصيلي حول إدارة مخاطر الطيور في الطيران المدني، استنادًا إلى التشريعات الدولية لمنظمة الإيكاو موضحًا دور المطارات، وشركة الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والجهات المعنية في الحد من المخاطر.
كما تطرق الحديث إلى طرق الإبلاغ عن اصطدام الطيور بشكل متكامل و فعال وأهمية تقييم المخاطر لكل مطار بشكل منفصل وفق لمعايير إدارة المخاطر الدولية و الأساليب المختلفة لردع مخاطر الطيور والحياة البرية داخل وخارج المطارات، بما يشمل إدارة الموائل؛ مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تتماشى مع التشريعات الدولية لضمان سلامة وأمن الطيران.
وقد ناقشت الاجتماعات؛ موضوعات حيوية منها " اصطدام الطيور بالطائرات Bird Strike وتم تسليط الضوء على" أهميتها - والتأثير على منظومة الطيران - والاهتمام العالمي المتزايد وتطوره "، وكذلك الصعوبات التي تواجه المطارات المصرية و اكد في هذا الشأن الطيار رامي منصور رئيس الادارة المركزية للحوادث عن اهمية توحيد الجهود و التكامل بين جميع الجهات المعنية للحد من مخاطر الاصطدام بالطيور، حيث أن الفترة السابقة شهد العالم زيادة في حوادث اصطدام الطيور و الأخطار الناجمة عنه، مما يدعم الالتزام بكافة التشريعات الدولية لضمان أعلى معدلات السلامة في الأجواء والمطارات المصرية و أهمية تنفيذ عمليات تقييم مخاطر مستمرة والوصول الي توصيات واجبة النفاذ من خلال توحيد إجراءات الإبلاغ والمراقبة وخطة عمل دقيقة لجميع الجهات ذات الصلة.
كما تناولت الجلسات نقاش تفاعلي مشترك بين كافة الاطراف والحضور حول التحديات والإجراءات الوقائية - والحلول المبتكرة و التي استعرض خلالها د.لؤي السيد احمد ممثل وزارة البيئة باللجنة القومية للطيور المحور الخاص بالإستجابة لمخاطر الطيور بجمهورية مصر العربية والمعلومات والدروس المستفادة من هجرة الطيور وحركتها خلال السنوات الماضية وشملت تحليل الموائل الطبيعية للطيور البرية ومسارات الهجرة ونقاط الجذب وتغيرها والأثر السلوكي للطيور البرية وتأثرها بالعوامل المختلفة وتداخل هذه المسارات مع حركة الطائرات وأهم التوصيات لتقليل هذا التداخل والسبل المتاحة لذلك.
كما تم عرض تجربة مطار القاهرة الدولي في مجال مكافحة اخطار اصطدام الطيور و الحياة البرية من قبل الدكتور محمد عبد الوهاب شربي رئيس قطاع السلامه والجوده بشركه ميناء القاهره الجوي و عدة مطارات مصرية و دور شركة الملاحة المصرية في تعزيز معايير السلامة العالمية وفي ختام الاجتماع، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة مواصلة أوجه التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تؤثر على سلامة الطيران والمرتبطة بهذا المجال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية