لجنة إعداد مشروع التوصيات في استشاري الشارقة تبحث أعمالها خلال الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بحثت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته أمس بمقر المجلس خططها وآليات عملها خلال الفصل التشريعي الحادي عشر، مؤكدة أهمية دورها في التواصل مع لجان المجالس والعمل على إعداد مشروع التوصيات عقب الجلسات العامة والتي سترتكز على تمكين الدوائر ودعم أعمالها للوفاء بمهامها واختصاصاتها تجاه المجتمع.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وسيف بن سويف الكتبي أمين السر.
وقال جاسم محمد الهناوي النقبي: “تمثل اللجنة ركنا أساسيا من أركان المجلس نظرا لما يعول عليها من متابعة مجريات المحاور المطروحة من قبل أعضاء المجلس للوصول إلى توصيات من شأنها أن ترتقي بمستوى الأداء”، موضحاً أن اللجنة اتفقت في ختام الاجتماع على محاور أعمالها وتوزيع الأدوار فيما بينها للوصول إلى صياغات متكاملة للتوصيات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستؤسس البنى التحتية للتعليم في العراق.. 4 قوانين استثنائية مع حلول الفصل التشريعي الجديد
السومرية نيوز-محليات
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة، عن 4 قوانين سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما وصفت هذه القوانين بأنها "ستؤسس البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق".
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الركابي، للسومرية نيوز، ان "لجنة التعليم العالي أنجزت عدة قوانين خلال الفصل التشريعي الماضي والذي قبله، واهمها التعديل التاسع لقانون التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988".
وبين ان "التعديل تضمن تعديلات جوهرية ووضع معايير للقيادات الجامعية وفترة توليهم للمناصب، وتشمل العميد والمعاونين رئاسة الجامعات"، مشيرا الى "تعديلات أخرى على هيكلية الوزارة مثل دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي ليكونوا على معايير واحدة للموظفين والمنتسبين".
وبين ان "الفصل التشريعي القادم سيكون لدينا قوانين مهمة منها قانون التعليم الأهلي حيث سيتم الغاء القانون القديم 25 لسنة 2016 وهو مطروح للقراءة الثانية حاليًا، فضلا عن قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وهو جاهز للتصويت، وقانون التعليم الموازي وسيطرح للتصويت، بالإضافة الى قانون الخدمة الجامعية يحتاج بعض التعديلات".
وأكد أن "هذه الـ 4 قوانين مهمة جدا وفي حال المضي بها ستكون اللجنة قد حققت البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق وفق قوانين نافذة تحقق رصانة الشهادة العراقية"، مبينا ان "هذه القوانين تحتوي على ثغرات يتم اكتشافها اثناء التطبيق مايجعلها بحاجة الى تعديلات".