شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مبالغ فيها وارتفاع الدولار السبب الرئيسي وراء الزيادات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، بضرورة عدم الإقبال علي شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى.
وطالب أبو سمرة، المواطنين بعدم شراء الأجهزة الكهربائية نظرا الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق الموازي، والتي أثرت بشكل كبير علي استيراد مستلزمات الإنتاج، وأسعار بعض الماركات العالمية.
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية مبالغ فيها بشكل كبير، والسعر يتغير بشكل متسارع مما يؤكد أن هناك حالة اضطراب في الأسواق تستلزم عدم الاندفاع وراء الشراء، والتأني حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الدولار أسعار الأجهزة الكهربائية السوق المحلية الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: غياب المضاربات على المعدن الأصفر والمكاسب تجاوزت 18.3%
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيه للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيه للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيه للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيه وأدنى مستوى عند 3730 جنيه، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر إبريل عند 4435 جنيه للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي."
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية إبريل عند 3149 دولار للأونصة.
وعلق على هذا الارتفاع قائلاً: “إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.”