التخطيط القومي يعقد رابع حلقات المتابعات العلمية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022" الصادر عن صندوق النقد العربي، وقدمت التقرير بالتحليل د. نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وقد أدارت الحلقة د. هبة جمال الدين المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
مركبة تحمل هـودج «الـولي».. الحداثة تدخل الاحتفال بـ «الشيخ عمران»
وفي هذا الإطار أوضحت د. هبة جمال الدين أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على محتويات العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية فبراير 2022" الذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، ومقارنته بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023، إلى جانب استعراض أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل أشارت د. نورا رفاعي إلى أن العدد السادس من التقرير يركز على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة باستخدام مؤشرين أساسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والذي يعكس من خلاله مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية لافتة إلى أن كل مؤشر منهما يتكون من مؤشرات فرعية أخرى.
وبشأن نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 أوضح التقرير استناداً إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
وفي ضوء المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، سجلت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل. فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
وحول أداء التجارة الخارجية في الدول العربية اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات تضمنت كل من هيكل التجارة الخارجية في الدول العربية، وواردات الدول العربية من السلع الغذائية والأساسية، ومؤشرات التجارة الخارجية في هذه الدول، وذلك بهدف قياس وتقييم القدرة التنافسية لمنتجات الدول المصنعة محلياً ودورها في التجارة الخارجية ومدى اندماجها وقبولها في الأسواق العالمية، وكذلك قدرتها على تغطية النقص في الأسواق المحلية وجعلها أكثر تنافسية.
وبشأن تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية أشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022)، وأرجع التقرير ذلك إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتدابير دعم التنافسية للدولة المصرية تم التأكيد على ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام .
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، رغبة من الدول الأعضاء في إرساء مقومات النقدية للتكامل العربي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 22 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي حلقات صندوق النقد العربي تنافسیة الاقتصادات العربیة التجارة الخارجیة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماع تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات بين الدول العربية
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان ممثلة بلجنة الوقاية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية، الذي بدأت أعماله في الجمهورية التونسية ويستمر يومين.
وأكّد سعادةُ أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذي مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف الاجتماع، والإسهام في حماية المجتمعات العربية من آفة المخدرات.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية. ويأتي في ضوء التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالصحة، الذي يُعنى بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وتضمنت إحدى غاياته تعزيز الوقاية إزاء إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.