عاجل| "العدل الدولية" تبدأ جلسة الفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، ببدء جلسة محكمة العدل الدولية بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل.
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن المذكرة التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشان ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هى دقيقة جدا وهامة، ولكن ينقصها الإثباتات.
وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية ينقسم إلى قسمين إحداهما مستعجل والأخر إجراءات احترازية، وهى تعني إيقاف الضرر لارتباطه بوقوع عشرات الشهداء يوميا، فضلا عن الموت جوعا.
وأوضح أنه غدا سيكون هناك اتجاهين بشان حكم محكمة العدل الدولية، وهما أن يكون على إسرائيل أن تخفف من ضرب المدنيين، متوقعا أن الصياغة لن تكون حاسمة في وقف إطلاق النار، وإنما ستكون الصياغة مفتوحة، لافتا إلى أن الأسرار التي كشفتها حرب 7 أكتوبر مثيرة للدهشة، وأثارت اهتمام العالم، والصحف الأمريكية تبحث عنها.
واعتبر عادل حمودة، أن تدشين محكمة العدل الدولية بوابة إلكترونية لتوثيق عملية الإبادة الجماعية المتهمة بها إسرائيل، دليلا على أن المحكمة غير مطمئنة لإفادات جنوب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية اسرائيل جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025