المرصد الأورومتوسطي: قرار محكمة العدل الأمل الأخير للشعب الفلسطينى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل هي الأمل الأخير للشعب الفلسطيني، حيث إن العيون اليوم تتجه لقرار المحكمة والذي لا يوصف سوى بالتاريخي.
ونوه "عبده" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة لصالح الشعب الفلسطيني والذي يتمثل في وقف العدوان وإدخال المساعدات دون شرط، سيكون نصرة لمنظومة العدل في العالم أجمع.
أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تمتلك القدرة على شن العدوان، ولكن ما يحدث في غزة هو جنون، بسبب الغطاء الأوروبي والأمريكي لها.
وأضاف "عبده"، أذا لم تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية، فعليها أن تتحمل غضب شعوب العالم أجمع، مشيرًا أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه العديد من جرائم الحرب.
قطاع غزةوأردف، أن منذ اليوم الأول لعدوان إسرائيل على قطاع غزة، ونحن نرصد تقارير بشكل يومي بشأن القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، والمقابر الجماعية التي انتهكت من قبل الكيان المحتل.
وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الكلفة البشرية الأعلى في تاريخ الحروب يدفعها سكان قطاع غزة، وهذا تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية بالأرقام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين اسرائيل محكمة العدل الدولية بوابة الوفد الوفد المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المعامل التي كانت تصنع الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد.
معامل الأسلحة الكيميائية في سورياوأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما حصل بالأمس أن إسرائيل دمرت مراكز كانت مرتبطة بتصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية في دمشق.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لاتريد أسلحة كيميائية ولا إعادة تصنيعها والأمر محسوم لديها لكي لاتدخل في صراع مع إسرائيل.
ولفت إلى أن قرار وجود بقايا أسلحة كيميائية في سوريا جوابه عند حكومة دمشق واللجان الدولية هل لديها أدلة استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة كيميائية متبقية داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أسلحة كيميائية في سورياوأكد أنه إذا ما كان هناك بقايا أسلحة كيميائية بعد سقوط النظام السوري فإن تلك الأسلحة قد تكون أصبحت بيد الأهالي الذين غزوا المنشآت العسكرية التي لم تدمرها إسرائيل للاستيلاء على قطع السلاح.
ونوه إلى ضرورة التعاون مع ضباط نظام بشار الأسد السابقين الذين كانوا يشرفون على الأسلحة الكيميائية لمعرفة إذا ما كان هناك قطع سلاح تم تهريبه عبر تجار لايهمهم لمن يبيعوا تلك الأسلحة بقدر ما يقابلها من أموال.