السواح: التحرير الكامل لسعر الصرف ضرورة حتمية للقضاء على تجارة العملة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حتمية تحرير سعر الصرف ليتماشى مع السعر الرسمي المتداول والحقيقي لقيمة الدولار لمنع وجود سعران للعملة في السوق.
واوضحت السواح، أن التجارة في الدولار أصبحت متداولة بشكل كبير بين الأفراد، كما أن معظم التجار احجموا عن البيع او تسعير منتجاتهم نتيجة الارتفاعات الكبيرة لسعر الدولار وبالتالي لابد من تحرير كامل.
وقالت إن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه ولكنه محاولة لتقليل التضخم من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الجنيه، مشيرة إلى أن جمع السيولة سيؤدي إلى مزيد من الركود في البضائع لأنه يقلل من الطلب عليها.
واكدت السواح، ضرورة الاهتمام بالصناعة كما أشار الرئيس السيسي في حديثه بأن المنتج المحلي هو الحل الاجباري وليس رفاهية، للتحول من دولة مستهلكة إلي دولة مصنعة.
واضافت، لابد من الاهتمام بالصناعة الوطنية من خلال تيسيرات كبيرة للمنتج المحلي وحوافز ومزايا من هيئة الاستثمار وايضا بقوانين الضرائب لتشجيع المصنعين للبدء في أولي خطوات التصنيع لتعظيم حجم الصادرات.
وكان الرئيس السيسي تحدث عن رؤية طرحتها الحكومة لحل أزمة الدولار، كما ذكر أن الدولة تحتاج شهريا مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية، بخلاف الوقود وعمل محطات الكهرباء.
ومن الجدير بالذكر وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ديسمبر الماضي، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 % مقابل الدولار في العام السابق، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار الواحد، من 39 جنيها قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خلق النقود من عدم وراء انهيار الدينار الليبي والمضاربة أصبحت تجارة مربحة
???? ليبيا – رجل الأعمال حسني بي: ارتفاع سعر الدولار نتيجة المضاربات وخلق النقود من عدم
???? إصدار عملات جديدة لتعويض التالف ????????
أوضح رجل الأعمال الليبي حسني بي، في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك” أن إصدار المصرف المركزي عملات نقدية جديدة هو استبدال للعملات التالفة التي حدد لها آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل 2025، وتبلغ قيمتها 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من المحافظ السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار.
???? ارتفاع سعر الدولار بسبب المضاربات وزيادة المعروض النقدي ????????
أكد حسني بي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الليبية طبيعي نتيجة توسع هامش المضاربة الذي تجاوز 12%، موضحًا أن الطلب على الدولار جاء بسبب تمويل الإنفاق العام عبر خلق نقود جديدة من عدم، حيث ارتفع إجمالي المعروض النقدي من 110 مليارات دينار في ديسمبر 2022 إلى 150 مليار دينار في منتصف 2024، بنسبة زيادة 36% خلال 15 شهرًا.
???? نمو الاحتياطيات لم يمنع انهيار الدينار ⚠️????
رغم زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليارات دولار، لم يُعطَ الأولوية لاستقرار الأسعار أو كبح التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدينار بشكل حاد، حيث تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 8.2 دينار في مارس 2024 بعد شبه استقرار دام ثلاث سنوات منذ يناير 2021.
???? فرض رسوم على الدولار لتحقيق الاستقرار ????????
لمواجهة هذا التدهور، طالب المحافظ السابق الصديق الكبير البرلمان بفرض رسم 27% على سعر الصرف لإعادة التوازن، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار رغم الأزمات التي شهدها عام 2024، مثل أزمة حقل الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس.
لكن بعد تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء الرسم، قرر المجلس خفضه إلى 15%، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى أكثر من 15%، الأمر الذي حفّز نمو المضاربة ورفع الطلب المتكرر على الدولار.
???? المضاربة في الدولار أصبحت تجارة مربحة ????????
أصبحت المضاربة في الدولار مربحة ومضمونة، حيث يمكن لأي شخص يملك 25 ألف دينار مضاعفة أمواله كل 8 أشهر، مما زاد من الطلب على الدولار وأجبر المصرف المركزي على استخدام الاحتياطيات لمنع مزيد من التدهور.
???? الحلول المطروحة لتحقيق الاستقرار في السوق ⚖️????
يرى حسني بي أن المصرف المركزي أمام خيارين كلاهما مرّ:
1️⃣ بيع الدولار دون تغيير سعر الصرف، بشرط عدم استخدامه لتمويل الإنفاق الحكومي، مع تخفيض عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار، لكن هذا الإجراء سيؤدي إلى ركود حاد وإفلاس المشاريع الناشئة.
2️⃣ تعديل سعر الصرف لإنتاج توازن جديد، مع تقليص الإنفاق الحكومي وامتناع المصرف عن أي تمويل نقدي إضافي، وهو الخيار الأقل مرارة حسب رأيه، بشرط أن يتم إعدام 12% من الدينارات المحصلة لضمان استقرار السوق.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب