التعليم العالي: الاستشعار عن بُعد تشارك في مشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرات مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شاركت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، في أعمال المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية بالتعاون مع الجهات البحثية والتنفيذية ذات الصلة، للاستفادة مما تملكه الهيئة من إمكانيات فنية وعلمية مُتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى استخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، والتي يمكن من خلالها رصد وتتبع كافة التغيرات على البحيرات والمُسطحات المائية المُختلفة.
وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة تقوم حاليًا من خلال صور الأقمار الصناعية بالتكامل مع الدراسات الميدانية والمسوحات الحقلية بإنتاج خرائط باثيمترية (قاعية) حديثة؛ لمساعدة الجهات التنفيذية في تحديد أماكن التكريك وكمياته ونِسب التعميق المطلوبة على كامل المُسطح المائي لبحيرة البرلس.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد أن الهيئة تقوم بعمل خريطة قاعية لبحيرة البرلس، وتحديد نسبة النباتات المائية المنتشرة داخل المسطح المائي ونوعيته لتحديد نسب التطهير المطلوب تنفيذها من تلك النباتات بما لا يؤثر على التوازن البيئي داخل المسطح المائي للبحيرة، مشيرًا إلى ضرورة عمل دراسات تقييم الأثر البيئي قبل وأثناء وبعد تنفيذ الأعمال تحت إشراف وزارة البيئة؛ لضمان عدم الإخلال بالتوازن البيئي وتحقيق أقصى استفادة منها بمشاركة لجنة علمية مُتخصصة تضم أساتذة من الجامعات والهيئات والمركز البحثية من المُتخصصين في هذا المجال.
وأوضح الدكتور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار بالهيئة وعضو الفريق العلمي المُشارك في أعمال المشروع، أن الهيئة قامت بالعديد من الدراسات والأبحاث السابقة في هذا المجال على عدد كبير من البحيرات المصرية أهمها (بحيرة المنزلة وبحيرتي مريوط وإدكو)، وكان لها بالغ الأثر في تدقيق البيانات والمعلومات التي ساعدت مُتخذي القرار والجهات التنفيذية في أعمال تطهير النباتات المائية وتكريك الرواسب، بما لا يؤثر على التوازن البيئي داخل المُسطح المائي.
وأكد الدكتور سامح الكفراوي أهمية ما تُمثله النباتات المائية من أهمية في الحفاظ على الأسماك أوقات الصقيع والبرد الشديد في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الحد من الصيد الجائر، كما تعتبر النباتات المائية مأوى للثروات الحيوانية وموطنًا للطيور المهاجرة، ويستخدمها الصيادون لصناعة السدد والتحاويط، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في الحد من زيادة نسبة الملوحة أوقات العواصف والنوات، حيث تعتبر حائط الصد الأول أثناء تدفق المياه المالحة من البحر المتوسط عبر البواغيز، كما يُمكن تعظيم العائد الاقتصادي منها كمصدر للأعلاف وغيرها، بالإضافة إلى اعتبارها أحد أهم مصادر الدخل لقاطني هذه المناطق، موضحًا أنه يمكن أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي من نواتج تكريك الرواسب القاعية في صناعة الخزف والفخار وتحسين أنواع وجودة الأراضي وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علوم الفضاء البحيرات المصرية النباتات المائیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد