الجرام يتراوح بين 3855 و3950 جنيهًا..غياب التسعير في سوق الذهب بمصر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يبقى الذهب المحلي بدون تسعير واضح لليوم الثالث على التوالي بسبب الأزمة الحالية في منطقة الصاغة والتي دفعت كبار تجار الذهب إلى الامتناع عن التسعير، ليتحرك سعر الذهب ضمن نطاقات واسعة دون تسعير محدد للبيع أو الشراء.
يتحرك سعر الذهب المحلي حاليًا بين مستويات 3855 و3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا بينما تخطى سعر الجنيه الذهب المستوى 30 ألف جنيه، ويتم تنفيذ أسعار الذهب حسب كل محل وكل تاجر بدون وجود سعر موحد لأسعار البيع أو الشراء.
الفترة الحالية تشهد ضبابية في أسعار الذهب بعد امتناع تجار الذهب الكسر والخام من توفير الذهب للمحلات والمصنعين والامتناع عن تحديد أسعار التنفيذ بسبب التوترات الحالية والتحقيق من قبل القوات الأمنية مع عدد من التجار في الصاغة، بحسب تحليل جولد بيليون.
وقد صدر عن شعبة الذهب بيان رسمي يوم أمس إن أسعار الذهب المتداولة حاليًا غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر في عمليات الشراء في التوقيت الحالي في ظل عدم استقرار الأسعار.
وأشارت الشعبة أن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر، وهو ما يجعل السعر الحالي غير عادل.
الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة خاصة مع توقعات متزايدة بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي تزامنًا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج اقراض مصر 3 مليار دولار قد تتزايد إلى 6 مليار دولار.
أيضًا هناك تراجع في المعروض من الذهب بسبب عمليات وقف الاستيراد وعزوف المستثمرين عن بيع الذهب بسبب المخاوف من المستقبل وإمكانية تراجع سعر صرف العملة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
بالإضافة إلى هذا نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد مستويات تاريخية تسببت في ارتفاع عمليات تسعير الذهب بشكل كبير.
قد تبدوا الأسعار الحالية للذهب مرتفعة للغاية ولكن هناك جزء يدعم هذا الارتفاع وهنا جزء آخر سببه التلاعب في التسعير واستغلال ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:
يستمر التذبذب في سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي تظهر مرونة الاقتصاد بشكل قد يقلل من فرص خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر هذا العام الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب.
أما عن سعر الذهب المحلي فتبقى الأسواق بدون اعلان تسعير وتبقى حركة الذهب في نطاقات دون وجود سعر واضح للتنفيذ، يرجع هذا إلى عدم الاستقرار في منطقة الصاغة بسبب امتناع تجار الذهب الخام والكسر عن تحديد أسعار حتى تنتهي الأزمة الحالية.
عاد سعر الأونصة العالمية إلى التذبذب حاليًا بين مستويات 2015 و2030 دولار للأونصة، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها أن تعمل على تغيير الأسعار بشكل كبير.
إذا جاءت البيانات في صالح الذهب فسيحاول اختراق منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار ولو نجح في هذا يستهدف 2050 ثم 2065 دولار للأونصة، بينما لو جاءت البيانات ضد مصلحة الذهب فسيدفع السعر في محاولة كسر مستوى الدعم 2015 ويستهدف بعدها المستوى 2000 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
النطاق الذي يتحرك فيه سعر الذهب المحلي حاليًا بين 3855 و3950 جنيه للجرام عيار 21، ومتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى تبدأ الصاغة في تحديد الأسعار من جديد مع انتهاء الأزمة الحالية.
التوقعات الآن ضبابية بالنسبة لسوق الذهب في ظل عدم وضوح مستويات الأسعار إلى جانب المستويات القياسية التي يتداول عندها الدولار في السوق الموازي، ويبقى الترقب في الأسواق لأية قرارات قد تصدر عن الدولة خلال الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر الذهب المحلی أسعار الذهب سعر الذهب حالی ا
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة