سرق 42 تليفون.. سقوط لص الهواتف المحمولة في أطفيح الجيزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة بدأ مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.
وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال إستقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكا محلين صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتف محمول.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اطفيح سرقة سرقة الهواتف الجيزة مباحث الجيزة سرقة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.
أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.