للمطالبة بفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل.. السلطة الفلسطينية تعلن مشاركتها في جلسة محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- يشارك الجمعة26يناير2024، وفدا من السلطة الفلسطينية في جلسة محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "وفد دولة فلسطين سيصل إلي لاهاي اليوم، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، للنطق بحكمها"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت: "تقدر دولة فلسطين مسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية، خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب".
وتابعت: "الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها".
كما أشارت إلى أن الوفد الفلسطيني سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وفد جنوب أفريقيا، فور الانتهاء من إجراءات قراءة القرار.
والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، قرارها في هذه القضية.
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.