وزراء ومسؤولون: الإمارات تلعب دوراً مهماً في مشهد الطاقة الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد وزراء ومسؤولون أهمية اليوم الدولي للطاقة النظيفة الذي يعكس الاهتمام العالمي المتنامي بمصادر الطاقة المستدامة باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق تحول عادل وشامل للجميع.
وأشادوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة الذي يوافق 26 يناير من كل عام الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الطاقة الصديقة للبيئة على الأصعدة كافة وضخها استثمارات تهدف لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مهنئين “آيرينا” على جهودها الهادفة في مواصلة نشرها مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم وتحفيز العمل المناخي في مختلف الأطراف.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة: “تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة، تقوم دولة الإمارات بدور ريادي فعّال على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطاقة المتجددة لحماية مستقبل البشرية وكوكب الأرض. ونحتفي اليوم بمناسبتين مهمتين في هذا السياق، هما الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ’آيرينا‘، واليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة”.
وأضاف معاليه: “يسرني أن أهنئ ’آيرينا‘ على جهودها الهادفة لنشر مشروعات الطاقة المتجددة، وأدعو أعضائها كافة إلى تكثيف جهودهم لتلبية حاجة العالم إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية”.
وقال: “خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد الشهر الماضي، توصلت جميع الأطراف إلى توافقٍ حول ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي الذي يشمل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، كما وضعت لأول مرة أهدافاً محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. والآن، يجب على كافة الأطراف أن تنتقل من مرحلة تقديم الالتزامات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وتحويل التعهدات إلى نتائج، مما يزيد من أهمية دور ’آيرينا‘ في تعزيز السياسات والتكنولوجيا والتمويل لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال”.
ومن جانبه، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “لقد استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما النووية والشمسية، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبمناسبة احتفالنا باليوم الدولي للطاقة النظيفة، نؤكد من جديد التزامنا بالحلول المبتكرة والجهود التعاونية لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة”.
وقال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “ضخ الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة وتقنياتها سيغيّر شكل العالم عما نعرفه الآن. وعلى صعيد التجارة، سيمكّننا ذلك من استحداث سلاسل توريد مستدامة بالكامل، وهو أمر ضروري للتغلب على تحديات التغير المناخي وتوفير فرص جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم النامي”.
ومن جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “احتفال العالم باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة مباشرةً بعد مؤتمر الأطراف COP28 هو تأكيد عالمي على الالتزام بالطاقة النظيفة. ووزارة التغير المناخي والبيئة ستواصل المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحد من تداعيات التغيّر المناخي، وحماية مستقبل الكوكب”.
وبدورها قالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى “آيرينا”: “إن اعتماد الأمم المتحدة لليوم الدولي للطاقة النظيفة هو شهادة على الاهتمام العالمي المتنامي بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق تحول عادل وشامل وعملي في مجال الطاقة”.
وأضافت سعادتها: “بوصفها موطنًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) منذ 15 عامًا ومن أولى الدول التي اعتمدت تقنيات الطاقة المتجددة وبناء القدرات ذات الصلة ومن الدول الرائدة في العمل المناخي، تواصل دولة الإمارات التزامها الثابت بالعمل مع المجتمع العالمي لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030 لوضع العالم على المسار الصحيح والحفاظ على حدّ 1.5 درجة مئوية في المتناول”.
وأضاف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعدّ اليوم العالمي للطاقة النظيفة مناسبة للاحتفاء بأهمية الطاقة المتجددة ودورها في إحداث تأثير إيجابي على عالمنا وتمهيد الطريق نحو بناء مستقبل مستدام يتحقق فيه الحياد المناخي. وباعتبارها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، تفخر “مصدر” بالمساهمة بدور رائد في تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم”.
ويحتفل العالم باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة الذي يعد فرصة استثنائية للحفاظ على زخم الطاقة المتجددة والنظيفة وتجديد الالتزامات الدولية لبناء مستقبل مستدام، ويأتي اعتماد هذا اليوم بعد الجهود المشتركة التي بذلتها الإمارات وبنما خلال العام الماضي في تقديم مشروع القرار لاعتماد الأمم المتحدة.
ويأتي اليوم الدولي للطاقة النظيفة بعد اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما، تزامنا مع ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في عام 2009، وذلك تقديراً لدورها المحوري في تسريع تحول نظام الطاقة العالمي نحو المصادر المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دولة الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب