تفحمت جثثهم.. القصة الكاملة لمصرع 5 أطفال بحريق شقة في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق هائل بشقة أسفر عن مصرع 5 أطفال، كما أصيب والدهم بجروح وكسور أثناء محاولته إنقاذهم.
أسباب حريق شقة شبراأثبتت التحريات، أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي في ثلاجة المنزل، وهو ما أشعل النيران في ستارة المنزل ومنها إلى الغرف، وفور شعور الأب بالحريق قفز من الطابق الرابع لمحاولة إنقاذ أسرته، وأصيب بعدة كسور دخل على إثرها المستشفى لتلقى العلاج.
وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، ومصرع 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما.
وقال شهود العيان من جيرانهم: وقع الحريق الساعة الحادية عشرة مساء، كنا داخلين ننام لقينا النار طالعة من كل غرف الشقة وكل الطرق بالشقة ومصدر الحريق هو الثلاجة وبعدين اتسرب الحريق لباقي الشقة، والأب حاول ينقذ الأطفال لكنه وقع في المنور وهو حاليا في العمليات.
جنازة مهيبة لـ 5 أطفالشيع أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثامين 5 أطفال لمثواهم الأخير لقوا مصرعهم بحريق جراء ماس كهربائي نشب في ثلاجة منزلهم، وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر العام وشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.
أسماء ضحايا حريق شبرا الخيمةوأسفر الحريق عن وفاة« فاطمة محمد السيد» 10سنوات، و«فرح أشرف »7سنوات و«علي أشرف» 10 سنوات، و«رقية محمود »17 عاما، و«زياد اشرف» 5 سنوات وإصابة «ريتاج أشرف» 12 عاما، و«بدور يوسف« 13 عاما.
اقرأ أيضاًمصرع 5 أطفال.. أول صور لحريق عقار قهوة شرف في شبرا الخيمة
وفاة مصاب جديد من ضحايا حريق منزل شبرا الخيمة وحصيلة الضحايا تصل لـ 5 أشخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق مدير أمن القليوبية مصرع 5 أطفال شقة شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية