من أهم القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع القطري هي قضية الطلاق، ذلك الذي هدم البيوت وفكك الأسر وشرد الأطفال بالرغم من صغر حجم المجتمع. تُرى ما الذي حدث وتغير علينا ونحن المجتمع المحافظ المتماسك ذات يوم؟ هذا الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الشورى جزاهم الله خيرا في أبريل 2023 لطلب المناقشة العامة حول «زيادة معدل الطلاق في المجتمع»، وخاصة أن دستور البلاد ينص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، كما بين رئيس المجلس الموقر، ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمُثل العليا.
أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فشاركت في الندوة النقاشية تلك، وقالت إن المراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة من خلال وضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة… كلام عام جميل ولكن لا نرى فيه التماسك الأسري كما هو واضح للجميع!. المشكلة أن لتلك الندوة المهمة توصيات قد توجد فيها حلول لإيقاف التدهور في المجتمع ولكنها لم تصدر بعد بالرغم من أننا دخلنا العام الجديد!.
فالشكر الجزيل لتلك الجهود ولكن الإطالة في اتخاذ القرار يفاقم المشكلة فهذه القضية شائكة ومهمة وعلى نخب المجتمع وأصحاب الفكر أن يدلوا بآرائهم من خلال إستراتيجية إعلامية جادة تشارك فيها كافة وسائل الإعلام وتدوين الآراء والأخذ بأفضلها. فالموضوع ذو أبعاد اجتماعية ودينية وقانونية وتربوية وغيرها. والله يحفظ بلادنا ويوفق عيالنا وبناتنا.
جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا: نريد مزيد من الهجرة ولكن بشكل قانوني
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إن «وجهة نظر دونالد ترامب في مسألة الهجرة هي وجهة نظر الأغلبية التي ترى أنه يجب السيطرة على الحدود، ولا أحد يريد أن يدخل أشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، ويأخذ فرص الآخرين الذين تقدموا بطلب قانوني إلى الهجرة»
وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ما يحدث يعكس شعورًا بأن أمريكا تريد عملية هجرة أفضل بشكل قانوني، وأرى أنه ينبغي أن نزيد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بطريقة قانونية خاضفة للرقابة».