حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شنت عدد من رئاسة ومراكز المدن بمحافظة الشرقية حملات مكثفة للإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
حملة لإزالة أقفاص حديدية على أراضٍ زراعيةوتمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق من إزالة أقفاص حديدية وبلاط بحوض الدلالة على مساحة 6 قراريط، ونُفذت الإزالة الفورية على نفقة المواطن.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة من إزالة بناء مخالف بدور أرضي، بقرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة على مساحة 120 مترا، وجرى إيقاف الأعمال المخالفة.
رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الوجه الجماليكما تولت رئاسة مركز ومدينة فاقوس رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، وفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وتقليل الازدحام والتكدسات المرورية، وذلك في إطار توفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية إزالة الزراعة تعديات اراضي زراعية
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش