نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي يدعمون حل الدولتين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في حين وقع 44 نائبا من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب رسالة تحث البيت الأبيض على العمل لإنجاح حل قيام الدولتين.
26/1/2024مقاطع حول هذه القصةالشتاء يضاعف معاناة النازحين في مخيمات الإيواء بقطاع غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 33 seconds 03:33تعرف على تفاصيل الملاحقة القضائية لإسرائيل أمام العدل الدوليةplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 59 seconds 04:59نقص الكوادر الطبية بغزة يجعل الإصابات الخفيفة قاتلةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 38 seconds 03:38قصف إسرائيلي مكثف يخلف شهداء ومصابين غربي خان يونسplay-arrowتفاصيل جديدة كشفتها القسام حول عملية المغازي النوعيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 33 seconds 02:33نازحون يروون تعرضهم لقصف إسرائيلي بمركز إيواء تابع للأونرواplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 40 seconds 02:40ندرة المياه الصالحة للشرب تفاقم أزمات أهالي قطاع غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 21 seconds 03:21من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.