انقسامات حادة على رئاسة البرلمان..القوى السنية ترشح والشيعية تختار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
26 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعيش العراق حالة من التوتر السياسي مع اقتراب موعد انتخاب رئيس البرلمان، حيث يتنافس مرشحون من مختلف الأطياف السياسية.
المعلومات تشير إلى أن المنافسة ستكون بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني بعد استبعاد مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم.
ويظهر من التطورات أن قوى الإطار التنسيقي ستلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار بشأن رئاسة البرلمان، نظرًا لتمثيلها لأغلبية البرلمان.
وتظهر التقارير تباينًا في المرشحين المعلنين، حيث يستمر حزب “تقدم” في دعم مرشحه شعلان الكريم، في حين يعلن تحالف “عزم” بقيادة مثنى السامرائي ترشيح النائب محمود المشهداني.
وفي سياق متصل، يظهر حزب السيادة بدوره باقتراح سالم العيساوي للمنصب.
وتظهر نتائج الجلسة الأخيرة الماضية أن شعلان الكريم حصل على 152 صوتًا، متفوقًا على سالم العيساوي الذي حصل على 97 صوتًا، وكذلك على محمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتًا. هذه النتائج تشير إلى تفوق واضح لشعلان الكريم، ولكن التحديات السياسية قد تغير المشهد في المراحل اللاحقة.
و يعكس الدعم المستمر من حزب “تقدم” لشعلان الكريم رغبة قوية في الاحتفاظ بالمنصب، وربما يكون ذلك مرتبطًا بأولوياتهم السياسية ورؤيتهم للبرلمان.
ويظهر اختلاف وجهات النظر بين التحالف “عزم” وحزب السيادة في اختيار المرشح، مما يعكس التشدد السياسي والصعوبات في التوافق بين الأحزاب السياسية المتنافسة.
ورغم تقدم شعلان الكريم في الجلسة الأخيرة، إلا أن الأوضاع السياسية المعقدة تجعل من المبكر الجزم بفوزه النهائي، خاصةً مع استمرار تأثير قرار قوى الإطار التنسيقي.
وتشير المعلومات إلى تحديات كبيرة أمام القوى السياسية العراقية في اختيار رئيس البرلمان، وتظهر توترات الساحة السياسية والتفاوت في الآراء حول المرشحين.
وستظل قرارات قوى الإطار التنسيقي حاسمة في تحديد مسار الانتخابات والتأثير على الحياة السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شعلان الکریم
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts