وزير العدل بحث مع نقيب محامي بيروت في شؤون نقابية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
التقى وزير العدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيب محامي بيروت فادي المصري على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة. وخلال اللقاء، تناول البحث سبل تطوير مسار العدالة في لبنان بشكل عام إضافة الى شؤون نقابية. بعد الاجتماع، رحّب الوزير الخوري بالوفد، مشيراً الى أن "هذا الاجتماع سيتكرّر لاحقاً لمتابعة أمور عدة مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل، وتحديداً معالجة معظم الأمور التي تعترض راهناً مسار العدل والعدالة"، وقال:"لا نريد في هذا السياق أن نستغيب مجلس القضاء الأعلى الذي يبذل كل جهدٍ للقيام بأمور كثيرة، وأنا على اطلاع على هذه الأمور".
وقال إن "الحديث خلال الاجتماع تركّز مع النقيب وأعضاء المجلس على مواضيع عدة تتصل بقطاع القضاء، كما تم الاتفاق على التواصل والتنسيق لمصلحة العدالة ولمساعدة كل ما يحيط بمسار العدالة في لبنان كي يصل كل ذي حق الى حقه، وهذا هو اهتمامنا بعد التراكمات الاقتصادية والأمنية والصحية، آملين أن تكون هذه السنة مختلفة كلياً عن السنوات السابقة، وأن تتلازم الحركة النقابية المتمثّلة بنقابة المحامين والحركة القضائية معاً بهدف خدمة مشروع الحق والعدل". بدوره، تحدث نقيب المحامين فادي المصري عن روحية العمل في نقابة المحامين، قبل أن يتولّى منصب النقيب مع المجالس السابقة، "بحيث يمكننا أن نتحدث عن الأزمة الكبرى التي بدأت في نهاية العام 2019، إذ أننا نعمل على حل المشاكل وتجزأتها كي نتمكن من إيجاد حل لها الواحدة تلو الأخرى، لأنه عندما نكبّر الحجر في ظروف صعبة مادياً ومعنوياً ودستورياً وسياسياً وصحياً نكون كمَن لا نقوم بأي عمل".
وقال:"لقد أتينا اليوم للقاء معالي الوزير مع وفد مجلس نقابة المحامين لنؤكد أولاً على روح التعاون والشراكة مع القضاء وبإشراف وزارة العدل على تنظيم القضاء، علماً أن هناك مشاريع عدة تقوم بها الوزارة وهي مشاريع مهمة لمستقبل العدالة في لبنان، كي تكون عدالة حقيقية وفاعلة لأنه اذا كانت عدالة خارج الزمن ومتأخرة لن تكون عدالة محقة، فوزارة العدل تعمل على مواضيع عدة منها التحوّل الرقمي والتبادل الالكتروني، وأخرى استراتيجية مثل تحديث السجل التجاري، ونحن لنا دور فيها كنقابة المحامين، بحيث يمكننا أن نساعد من خلال القيام بهذا الدور".
وأضاف:" بالموازاة، لا يمكن أن نقبل بتوقّف العدلية عن العمل وكذلك الدوائر القضائية، وبالتالي علينا سدّ الثغرات وتعجيل وتفعيل سير العدالة والعمل القضائي، فنحن نلفت النظر الى كل هذه المحاور ومعالي الوزير على تواصل وتجاوب دائمين معنا، وفي هذا الإطار كان اجتماع اليوم استراتيجياً من ناحية وتكتيكياً لحل المشاكل من ناحية أخرى، ولقد لمسنا كل تجاوب وتعاون من قبل وزير العدل".
وختم النقيب المصري كلمته بشكر الوزير الخوري مؤكداً قيام النقابة بواجباتها تجاه المواطنين لأن الجميع يساهم في تحقيق رسالة العدالة والخدمة العامة، "ومن واجبنا أن نكون مجنّدين دائماً لمواكبة كل ما يمكن أن نقوم به لتسهيل عمل المواطنين وتأمين مصالحهم، إضافة الى تأمين سير العدالة و"قطاع الحق"، لأننا مؤتمنين على هذه الرسالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزراتين، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر.
في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة مؤكدا على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية مشيرا الى امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .
ومن جانبه، تتمأشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية مؤكدا على ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .
كما أوضح الوزير الفرنسي انه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.