منظمة حقوقية تحذّر من مخاطر مجاعة وأمراض تفتك بسكان شمال غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن سياسة التجويع التي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة "لا ماء، لا طعام، لا كهرباء" بدأت تشتد في كل أنحاء قطاع غزة وعلى وجه الخصوص في الشمال المحاصر بعد أن نفدت المواد التموينية الأساسية مثل الطحين والأرز أضف إلى ذلك عدم وجود مياه صالحه للاستخدام الآدمي".
وبينت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أكثر من 400 ألف انسان محاصرون في شمال قطاع غزة بينهم نساء واطفال أصبحوا معرضون للموت جوعا وما يزيد الوضع خطورة إنتشار الأوبئه والأمراض مثل الأمراض المعوية والتهاب السحايا والكبد الوبائي مع فقدان أي رعاية طبية.
وأضافت المنظمة أن الناس بدأوا باللجوء إلى علف الحيوانات والحشائش وشرب المياه الملوثة أملا في البقاء على قيد الحياة بل إن البعض بدأ يسأل عن مدى مشروعية أكل لحم القطط وهل أكلها يسبب أي أمراض!
وأشارت المنظمة إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية طوال 108 قضت على أي مظهر من مظاهر الحياة فقتلت البشر ودمرت الحجر وأتلفت الزرع والشجر ومن بقي حيا من السكان وقع فريسة الحصار ليموت جوعا وعطشا أو أن تفتك به الأمراض.
وعبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة إلى عدم تغير سياسة النظام المصري على معبر رفح رغم الإتهامات التي وجهت لمصر من قبل فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فلا زالت المساعدات مكدسة في العريش وعلى المعبر لا يسمح إلا بدخول نسبة ضئيلة منها بمعدل وسطي 80 شاحنة يوميا لا تكاد تسد أكثر من 7 ـ 8% بالمئة من الحاجة الفعلية لسكان قطاع غزة.
وأكدت المنظمة "أن منع مقومات الحياة الرئيسية عن المدنيين وتعريضهم للمجاعة هو فعل بربري متعمد من الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بهدف إنهاء وجود الفلسطينيين على أرض القطاع."
وأضافت: "مع تصاعد خطر إتمام جريمة الإبادة الجماعية لم يعد مقبولا من الدول العربية والإسلامية استمرار موقفها الهزيل المبني على التصريحات والشجب والإدانة، فينبغي على تلك الدول استخدام نفوذها وكل أدواتها في الضغط لوقف ما يتعرض له القطاع من إبادة، والضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح بشكل كامل، وتوفير المساعدات الإنسانية مثل الغذاء، الماء، الأدوية والمستلزمات الطبية على الفور إلى السكان المتضررين في كافة أنحاء القطاع "، وفق البيان.
وأمس الخميس كشف برنامج الأغذية العالمي، عن عدم قدرة فرقه على الوصول المنتظم إلى معظم مناطق قطاع غزة، التي تكون فيها احتياجات الغذاء كبيرة.
وأضاف البرنامج الأممي، في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "بهدف تجنب المجاعة، نحتاج إلى الوصول الآمن والمنتظم إلى جميع مناطق غزة، حيث يعاني الناس من الجوع".
وقال البيان: "حتى الآن خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، تتمكن المزيد من شاحنات برنامج الأغذية العالمي من العبور إلى غزة يوميًا".
وتابع: "لا يمكننا الوصول بشكل منتظم إلى معظم مناطق غزة التي تكون فيها احتياجات الغذاء كبيرة".
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة، الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة، معرّضون لخطر المجاعة.
وفي حين تسمح إسرائيل بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تتوزع بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية، تظل مناطق شمال غزة محرومة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.
والإثنين الماضي أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة.
وتتعرض كل من محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إلى حصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث يمنع الاحتلال وصول أية مساعدات إلى تلك المحافظتين منذ بدء الحرب الوحشية، وتم تسجيل عشرات حالات الإعدام والقتل الميداني التي نفذها جيش الاحتلال لعشرات الشهداء حاولوا الحصول على الغذاء بمحافظتي غزة وشمال غزة.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة، كما ونحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً المسؤولية أيضاً تجاه هذه الجريمة التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.
وناشد كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة بالعمل الجاد والفوري والعاجل من أجل إدخال المساعدات التموينية والإمدادات الغذائية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وكذلك نطالب كل العالم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بيان الاحتلال المجاعة احتلال مجاعة بيان فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة محافظة شمال قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”