جاويش: ضغط حقيقي على الأنظمة العربية والغربية لعمل جسر جوي لإنقاذ غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الإعلامي المصري، أسامة جاويش، إن هناك حملة عالمية تطالب بجسر جوي لإنقاذ قطاع غزة، وهو ما يمثل ضغطا حقيقيا على الأنظمة العربية والغربية.
وذكر في حلقة برنامج "آخر كلام"، أن حملة عالمية بدأت في التوسع بعنوان #جسر_جوي_لإنقاذ_غزة والتي أطلقها مجموعة نشطاء، اونضم إليهم حديثا مجموعة من اليوتيوبر والمؤثرين، من أجل إنقاذ غزة من المجاعة.
ولفت إلى أن الأعداد في ازدياد خاصة أن الحملة بدأ ينضم إليها نشطاء أجانب، مبينا أن ذلك سيكون بمثابة ضغطا حقيقيا على الأنظمة العربية والغربية لإنقاذ غزة.
أسامة جاويش: ضغط حقيقي على #الأنظمة_العربية والغربية لعمل جسر جوي لإنقاذ غـ ـ ـزة!#ميدان_التحرير #الشعب_المصري #المجلس_العسكري #محمد_صلاح #جمعة_الغضب
#AirDropAidForGaza #انقذوا_غزة_من_المجاعة
#جسر_جوي_لإنقاذ_غزة! pic.twitter.com/0NTGIYNOw5 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 25, 2024
وعلى رأس هؤلاء المؤثرين، هي أول من شارك في الحملة عن طريق أغنية، سارة وينكلسون، وهي متواجدة في الأردن حاليا من أجل المباشرة في الحملة، إلى جانب الناشط عثمان مقبل، وهو ذو باع طويل في مجال الإغاثة في بريطانيا وأوروبا.
وكتب مقبل مقالا في "ميدل إيست آي"، حول الحملة والذي جاء بعنوان "الفلسطينيون يتضورون جوعا ويجب أن يبدأ الإسقاط الجوي على الفور".
وذكر فيه: "إن المعاناة الإنسانية في غزة تبدو أشد ما رأيته على الإطلاق"، مضيفا "يتحمل سكان غزة الآن أفعالا تاريخية فقي قدرة جنسنا البشري على إلحاق الموت والدمار بالآخرين".
كما أنه أشار إلى أن العالم "بدأ يشهد مجاعة كارثية لأن الناس يتم تجويعهم عمدا من الضروريات الأساسية التي يحتاجها البشر للبقاء على قيد الحياة - الغذاء والماء".
وأردف مقبل "عندما يتم استخدام مثل هذه الأساليب الإبداعية، لإنهاء الحياة يجب علينا أن نكون مبدعين في نفس القدر في كيفية دعم الفلسطينين الذين يتعرضون لمستويات غير مسبوقة من المعاناة".
وختم مقبل بالقول: "إذا لم يسمحوا لنا بالمساعدة عن طريق البحر أو البحر، فعلينا أن نحاول عن طريق الجو"، موضحا أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حجة مفادها أن الدقيق أو زجاجات المياه أو المواد الغذائية المتخصصة المصممة للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو الخيام يمكن أن تستخدم من قبل الجهات العسكرية".
نشر اليوتيوبر والناشط المصري، عبدالله الشريف، مقطعا جديدا على صفحته على يوتيوب، دعما لحملة المطالبة بإنزال المساعدات جوا إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يشهد أزمة إنسانية على وقع حرب إسرائيلية شرسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكّر الشريف المقطع، بالحملة العالمية التي تدعو إلى إنزال الغذاء جوا إلى القطاع الذي يقف على شفير مجاعة في ظل منع دخول المساعدات، وعرقلتها من طرف الاحتلال، وزعم بأن مصر التي تسيطر على معبر رفح البري مع القطاع غير مسؤولة عن ذلك، وأن المسؤولية تقع على عاتق "إسرائيل".
واستنكر قيام الإمارات، عبر الأردن والسعودية، بتسيير جسر بري لإرسال البضائع إلى دولة الاحتلال، في ظل منع جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" مرور السفن إلى موانئ الاحتلال، وعجز الدول العربية والإسلامية كاملة عن إدخال المساعدات إلى القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أسامة جاويش جسر جوي جسر جوي أسامة جاويش الحملة العالمية انقاذ غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لإنقاذ غزة
إقرأ أيضاً:
الأنظمة الاقتصادية والاقتصاديون الميكافيليُّون
د. محمد بن خلفان العاصمي
وضع نيكولا ميكافيلي في كتابه "الأمير" مبدأً فلسفيًا، أصبح فيما بعد منهجًا سياسيًا واقتصاديًا سارت عليه كثير من الأنظمة وهو أن "الغاية تُبرِّر الوسيلة"؛ حيث يرى ميكافيلي من خلاله أن الناجح هو الذي يُبعد العواطف والمُثُل والقيم عن مساراته، وأن منطلق التفكير يجب أن يبدأ من المصلحة الذاتية الخاصة والمكاسب، مهما كانت الوسيلة، حتى لو كانت على حساب حياة الآخرين، دون النظر للمصلحة العامة! وهذا المبدأ كان الأساس لنشأة حقبة تاريخية شهدت حروبًا وصراعات طاحنة في جميع أنحاء أوروبا بالخصوص والعالم بالعموم، وهذا المبدأ الذي وضعه أصبح علامة للانتهازية الرأسمالية الامبريالية.
ولا بُد لنا هُنا من التطرق إلى تعريف الأنظمة الاقتصادية، حتى نصل لمفهوم شامل وربط متكامل بين أفكار المقال، وسوف أقتصرُ على ذكر 3 أنظمة اقتصادية؛ وهي: النظام الاقتصادي الحُر، والنظام الاقتصادي المُوَجَّه، والنظام الاقتصادي المُختلَط. ويُعرف الاقتصاد الحُر أو اقتصاد السوق بأنه "نظام يقوم بشكل أساسي على العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات بشكل حُر من قِبَل البائع والمشتري؛ حيث لا يكون للحكومة أي تدخل في الشؤون الاقتصادية أو قد يكون لها دور ثانوي نمطي". أما الاقتصاد المُوَجَّه أو الاقتصاد المركزي فهو "نظام تتحكم فيه الحكومة بالسوق بشكل كامل؛ حيث تحدد أسعار السلع والخدمات وقنوات التوزيع وكمية الإنتاج، كما تُحدِّد المُنتجِين في بعض القطاعات". أما النظام الاقتصادي المختلط؛ فهو يجمع النوعين السابقين.
ولكل نظام من هذه الأنظمة سلبيات وايجابيات، وربما يُؤخذ على النظام الاقتصادي الحُر تأثيره على أخلاقيات العمل؛ حيث يؤدي إلى منافسة غير عادلة؛ مما يُضعف أخلاقيات العمل، وينتج عن ذلك زيادة في البطالة وعدم المساواة. وذلك على عكس الاقتصاد المُوَجَّه، الذي يَفرض قيودًا أخلاقية وأنظمة تَحِد من سيطرة الشركات والمؤسسات على الاقتصاد، وفرض نظامها على سوق العمل؛ الأمر الذي يُؤدِّي في النهاية إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ وهو ما يُؤثِّر بشكل كبير على البناء الاجتماعي والوضع الأمني والسياسي، ويخلق مشكلات مُتعددة في بنية الاقتصاد بشكل خاص والدولة بشكل عام. والنظام المُوَجَّه يزيد من القيود التي تفرضها الدولة على التجار وأصحاب الأعمال؛ وهو ما يخلق حالة من الصراع المستمر بين الطرفين.
لقد قامت الأنظمة السياسية في العالم كنتيجة وأداة للأنظمة الاقتصادية واستخدمتها لتنفيذ سياساتها للسيطرة المالية على دول العالم، وفي فترة الحرب الباردة برزت الأنظمة الاقتصادية كأهم عوامل الاستقطاب السياسي، وأُسست المنظمات الدولية التي تُشرعن هذه الأنظمة، وتَشكَّلت التحالفات ووُضِعَت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الخاصة بهذه المنظمات على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية، وما تلاها بعد ذلك من تحالفات ومجموعات اقتصادية، والهدف منها جميعًا خدمة الأنظمة الاقتصاديّة التي تتبنى أفكارها ومبادئها.
وبكل تأكيد، وبعد العرض السابق، يتضح ما هو النظام الأفضل والنموذج المناسب الذي يستطيع الموازنة بين الأمور المختلفة، دون إفراط أو تفريط؛ فالتنظيم الذي تَفرِضه الدول على الاقتصاد يمثل الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وهو أمر يحفظ الحقوق للجميع ويُوجِد علاقة متوازنة بين المُنتِج والمُستهلِك، وبين أطراف الإنتاج وبين سلاسل التوريد والإمداد، وبين جميع مُكوِّنات القطاع، وكل ذلك يعود بالنفع على الجميع ويسهم في بقاء السوق في وضع حيوي ومُستدام؛ بعيدًا عن المخاطر التي تنتج عندما تتمكن فئة من الأخرى.
في المقابل، إنَّ إعطاء السوق مساحة من الحرية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية؛ بما يضمن تطوير بيئة الأعمال وخلق التنافسية الاقتصادية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو في القطاع الخاص، والذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وضمان تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والقدرة على جذب المستثمرين والشركات العالمية؛ وذلك من خلال المساحة المناسبة للاستثمار والتسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة لذلك. هذه الحرية التي يجب أن تتوافر في هذا القطاع هي في الأساس ضمان لسوق عمل متوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية في هذا القطاع والتي تتمثل في انضمام الدول للمنظمات والاتفاقيات الدولية والتزامها بتحقيق معايير وشروط الانضمام إليها.
إنَّ استمرار التجاذب بين أطراف المعادلة في هذه الأنظمة لا يُساعد على خلق البيئة المناسبة للعمل والنمو، ورغبة الاقتصاديين في التحكم بشكل مباشر في تحديد شكل العلاقة ورغبتهم في إيجاد نظم وقوانين تتوافق مع توجهاتهم وتخدم مصالحهم دون النظر لبقية الأطراف، أمر بالغ الخطورة. وقد سقطت عديد الدول ضحيةً لهذا النوع من الأنظمة، وتمكَّنت كبرى الشركات ومجموعات الضغط من امتلاك القرار السياسي وتحكمت في مفاصل الدولة، وهو ما سَبَّبَ -ولا يزال- الكثير من المشكلات لها على مستوى الداخل والخارج، وظهرت الكثير من المشاكل التي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع والمواطن كونه الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وهؤلاء الميكافيليُّون لا يهتمون سوى بزيادة أرصدتهم وتضخم ثرواتهم، واستمرار مصالحهم الخاصة، غير مُبالين بما يدور حولهم من مشكلات اجتماعية ناتجة عن الوضع الاقتصادي، وفي كثير من الأحيان يُمارسون الضغوط على الحكومات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضرائب والرسوم والقوانين التي تُفرض عليهم والتي تَمس هامش الربح المالي العالي المتحقق لهم، ويستخدمون في هذا الجانب الكثير من الوسائل المتاحة لديهم لتسويق العديد من الأفكار المغلوطة في سبيل بقاء هذه السيطرة المطلقة. وفي الغالب تستجيب الحكومات لهذه الضغوط خاصة تلك التي لا تتمتع برؤية واضحة أو التي يُشكِّل التُجَّار وأصحاب الأموال جزءًا كبيرًا من أعضائها.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية