شلالات المختلطة وسط المساحات الخضراء والريف الساحر بالفيوم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تتساقط مياه شلالات المختلطة من إرتفاع 22 مترا، وسط المساحات الخضراء وأشجار النخيل، في منظر تتجلى فيه طبيعة ريف الفيوم الساحر والمساحات الخضراء المتدرجة.
وتقع قرية المختلطة بقرية أبوجندير التابعة لمركز اطسا بالفيوم والتى تبعد حوالى 34 كيلو متر جنوب غرب مدينة الفيوم وتضم سبعة شلالات، وسط الأراضي الزراعية.
وقد لا تكون شلالات المختلطة قد نالت الشهرة التى نالتها شلالات وادى الريان بسبب موقعها فى إحدى القرى الزراعية بعيدا عن البحيرات الشاسعة والطرق الرئيسية، وهى مجموعة من الشلالات الطبيعية و التى تكونت بفعل وجود منخفض الفيوم والذى يتدرج من ارتفاع 25 متر فوق مستوى سطح البحر فى جنوب المحافظة ويصل حتى 45 متر تحت مستوى سطح البحر فى شمالها ليصل إلى بحيرة قارون
ويرجع ذلك إلى ان مستوى سطح الأرض من جنوب الفيوم إلى شمالها ينخفض حوالى متر تقريبا كل كيلومتر، وكان هذا سببا رئيسيا فى ظهور الشلالات او الهدارات التى تشتهر بها الفيوم، ويتم تدريسها بكليات الهندسة بعدد من جامعات أوروبا وأمريكا و أصبحت الشلالات بعد ذلك محط أنظار الحكومة المصرية فى العهد الملكى للاستفادة منها لتوليد الكهرباء.
شلالات المختلطة أنشأها الملك فؤاد الأول لتوليد الكهرباء بالفيوموفى عهد الملك فؤاد الاول سنة 1926 تم إقامة اول محطة لتوليد الكهرباء من مساقط المياه فى مصر وافريقيا، وكانت المحطة فى قرية العزب والتى تبعد مسافة 8 كيلو متر جنوب مدينة الفيوم، ثم تم تكرار نفس الفكرة في عام 1936 فى أواخر عهد الملك فؤاد الاول ايضا، حيث تم إقامة محطة أخرى لتوليد الكهرباء من شلالات قرية المختلطة و التى تعد محطة أكبر نسبياً عن مثيلتها فى قرية العزب و افتتحت فى عهد الملك فاروق سنة 1940 وشارك فى اقامتها شركات المانية و إنجليزية والتى عملت على بناء ممرات ضيقة للشلالات لزيادة قوة اندفاعها حتى يتم توليد الكهرباء بقوة عالية.
وتم إنشاء المحطة لإمداد قرية الغرق السلطانى وتوابعها بمركز اطسا بالكهرباء و وصل انتاجها من الكهرباء لحوالى 75% من احتياجات الفيوم من الكهرباء وفى أوائل السبيعنيات من القرن الماضى توقفت المحطة عن العمل وتعددت أسباب التوقف ومنها أن تحويل جزء من الصرف الزراعى لمنخفض وادى الريان أدى إلى ضعف وصول المياه للتوربينات التى تقوم بتوليد الكهرباء لذلك توقفت المحطة عن العمل.
يوجد بالمحطة عدة مبانى قديمة كانت تستخدم لأغراض إدارية أو استراحات للمهندسين و العمال بالإضافة إلى مسجد و ورشة لصيانة المعدات و المحركات بها، وتعتبر المنطقة التى تقع بها المحطة من أجمل المناطق فى محافظة الفيوم والتى يتجلى فيها طبيعة ريف الفيوم الساحر وتدرج المساحات الخضراء، فالمنطقة مطلة على وادى واسع يخترقه مصرف الوادى الذى يقوم بنقل مياه الري الزائدة إلى بحيرة قارون وعلى جانبي الوادى تظهر المدرجات الخضراء وأشجار النخيل والنباتات الطبية و العطرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطيور المهاجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الريف المساحات الخضراء الكهرباء بوابة الوفد جريدة الوفد لتولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11