تقدمت المملكة رسميًّا بطلب استضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م في الرياض، وذلك تأكيدًا على اهتمامها وحرصها على استدامة موارد المياه وتحسين جودة الحياة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا لأداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية.

وتقدمت المملكة لاستضافة المنتدى رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرةَ في موارد المياه، ولكنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة؛ بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع.

وتعد الإستراتيجية الوطنية للمياه خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينيه، ووضع خطط تنفيذية فعالة، إلى جانب نظام المياه الذي يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

ويعزز نظام المياه الجديد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، ووفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه لجميع القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.

ويعد المنتدى العالمي للمياه؛ الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه، الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولين والمتخصصين في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.

 ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المنتدى العالمي للمياه العالمی للمیاه

إقرأ أيضاً:

توقيع 6 اتفاقيات لدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية (أوميفكو ) غدا على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.

وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.

وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور (المرحلة الثالثة)، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.

ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.

وتضمّنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية (المرحلة الثانية).

وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني، ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.

وبيّن أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة، وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.

من جانب آخر قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة (أوميفكو): إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يجب المحافظة عليه.

مقالات مشابهة

  • توقيع 6 اتفاقيات لدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه
  • ”الزراعة الذكية“.. الفضلي: المملكة رائدة في الحلول الزراعية المستدامة
  • إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي في المنتدى السعودي للإعلام
  • «سقيا الإمارات» تعتمد مرشحي جائزة محمد بن راشد للمياه
  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • جامعة بنها تتقدم بطلب لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرز
  • الابتكار والتكنولوجيا يقودان سباق التصنيف العالمي للاستدامة .. تفاصيل
  • إسبانيا تنافس المغرب على استضافة نهائي مونديال 2030
  • وزير الرياضة: رؤية ولي العهد الطموحة سبب نجاحنا في استضافة المونديال .. فيديو
  • «قمة الحكومات» تدشن الدورة الثانية من المسح العالمي للوزراء