تحت رعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل منصة “إحسان” السنوي الثالث لتكريم المحسنين بعد غد الأحد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين بعد غد الأحد بمدينة الرياض.
أخبار قد تهمك ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها 26 يناير 2024 - 12:00 مساءً ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية 25 يناير 2024 - 3:02 مساءً
ويأتي الحفل احتفاءً من منصة ” إحسان ” بعطاءات أهل الخير والمحسنين في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم للعمل الخيري، حرصاً على تسخير كل السبل لتمكين قطاع العمل الخيري والنهوض به، كما سيتم استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الخيّرة التي كان لها أثر إيجابي في حياة المستفيدين في جميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة.
ومن المقرر أن يتم خلال الحفل إطلاق برامج وخدمات نوعية لحلول رقمية تسهّل عملية وصول التبرعات إلى المستحقين بكل يسر، بهدف تقديم أفضل تجربة تبرع، كما ستتم الإشارة إلى تحديثات المشاريع الخيرية التي ساهم فيها المحسنون تعزيزاً للموثوقية والشفافية.
ويتسق هذا الحفل مع حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على تعزيز المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية وتشجع على التكافل وعمل الخير، كما تسعى المنصة إلى تثمين جهود المحسنين تعظيماً للأثر، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة وحتى الآن.
يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا؛ بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
وتهدف منصة إحسان عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، حيث تُعد المنصة الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الرياض منصة إحسان ولي العهد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس، رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون بمجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
تطوير التفتيش والرقابةومن جانبه، قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.