أضرار زلزال اليابان قد تبلغ 16 مليار يورو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قدّرت الحكومة اليابانية أن تتراوح تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.
ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات...) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.
وأكد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الجمعة، أنّ مدى تراوح أرقام التكلفة ما زال واسعاً جداً "لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار"، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص في بداية يناير.
لكن يتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية للزلزال أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه بخسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.
ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي والذي تسبّب بتكاليف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم...) قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.
إلى ذلك وضعت الحكومة اليابانية الخميس اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة وتنشيط السياحة في المنطقة.
وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضراراً نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.
لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في مناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من يناير.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.
وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.
وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.
ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.