هل يجوز حرق جثث موتى المسلمين؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز حرق الموتى؟ وهل يجوز نثر رمادهم بدون وعاء حافظ له؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان حرمة وكرامة حيًّا وميتًا، كما يشير إليه قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70.
وذكرت دار الإفتاء، أن من كرامته بعد موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية الشرعية التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عنه من السنة الصحيحة، ودَرَجَ عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن؟.
وأكدت أنه لا يجوز بحالٍ إحراقُ جثث موتى المسلمين، ولم يُعرَف الحرقُ للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أُمِرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء.
وعن حرق السقط من الحمل، قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أن السقط الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة ويدفن.
أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعًا ومناف للدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القبر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة