ارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في قطاعات التنمية الوطنية والحياة العامة ونجاح مبهر في ريادة الأعمال

عُرفت المرأة البحرينية منذ القدم بأنها صمام أمان الأسرة البحرينية، وشريك أصيل للرجل في شتى مناحي الحياة، ويشهد لها التاريخ على مر العصور بريادتها في المنطقة العربية وتميزها في ميادين العلم والعمل مساهمة منها في خدمة ونهضة وطنها، ببصمات واثقة وناجحة.
وتأتي الإنجازات الشاملة للمرأة البحرينية يوماً بعد يوم، لتؤكد مستهدفات الرؤية التي استند إليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة ملك البحرين، في كون المرأة شريكا جديرا في بناء الدولة التي تتطلع إلى المستقبل على أرضية ثابتة تستند إلى عطاء يمتد من أصالة وإسهامات الماضي إلى تطلعات الحاضر والمستقبل، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الدعم والثقة الملكية الكبيرة من لدن جلالة ملك البحرين، الذي يعتبر الداعم الأول للمرأة البحرينية في مبادرات التمكين، وأيضاً من خلال الجهود المخلصة وبرامج عمل الحكومة الحثيثة برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بحق شريكاً أصيلاً في المجتمع على مر الأزمان.

واستهلت مملكة البحرين احتفالاتها بشهر الأعياد الوطنية العام المنصرم 2023 بالاحتفاء بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، وهو ما لفت إليه جلالة الملك، بأن ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الوطنية الخالدة.
وفي احتفالات يوم المرأة البحرينية 2023، جاءت المناسبة لتركز على دورها الحيوي في “التنمية الوطنية والحياة العامة”، وما يرتبط بها من قطاعات القوى العاملة الحكومية والخاصة، والتعليم ومستوى جودة الحياة.
وأظهرت المؤشرات البيانية الحديثة الصادرة عن “المجلس الأعلى للمرأة” لقياس جودة حياة المرأة البحرينية، تدني نسبة العنف الأسري الواقع عليها من إجمالي العدد الكلي للمواطنات بنسبة أقل من نصف بالمئة بواقع 0.34% فقط بحسب إحصائيات 2022، وهي من بين الدول الأقل انخفاضاً في العالم في مؤشرات العنف ضد المرأة خاصة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس حجم الاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به الأسرة البحرينية والمكانة المتميزة والمُقدرة للمرأة داخل أسرتها باعتبارها الزوجة والأم والأخت والابنة، في ظل ارتفاع نسبة الوعي بين أفراد الأسرة استناداً إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الآباء والأبناء، الأمر الذي عزز النظرة الإيجابية الرفيعة لدور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع المتجذرة في الثقافة ووعي المجتمع البحريني.
كما كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة البحرينية ليصل إلى ما يقارب 82 عاماً وفق معدلات عام 2023 مقارنة بمتوسط عمر 78 عاماً في عام 2001، وعن تراجع ملحوظ في معدل وفيات الأمهات البحرينيات في الفترة بين (2001-2022) لتسجل 16.9 حالة وفاة فقط (لكل 100.000 مولود حي) مقارنة بـ 22 حالة وفاة سجلت عام 2001.
وتعكس هذه المؤشرات مدى الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في مملكة البحرين في ظل الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة وفق أعلى المعايير ومقاييس الجودة العالمية ومعدلات الثقة والأمان، الأمر الذي ألقى بأثر إيجابي على مستوى جودة الحياة وبالتالي مستوى المشاركة الفاعلة والمنتجة للمرأة البحرينية في مختلف قطاعات الحياة.
أما فيما يتعلق بمؤشرات مشاركتها في قطاعات التنمية الوطنية والحياة العامة وما يرتبط بها من مجالات سواء في القطاع الحكومي العام أو الخاص، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في تلك القطاعات بفضل ما تتمتع به من كفاءة والتزام ومهارة واحترافية وجديّة في العمل، الأمر الذي جعل منها قاسماً مشتركاً أساسياً في مؤشرات القوى العاملة الوطنية في مملكة البحرين اقتربت نسبته من النصف بما نسبته 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية ككل وفق بيانات المجلس الأعلى للمرأة لعام 2022.
ويُحسب للمرأة البحرينية شغلها ما نسبته 48% من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64% من الوظائف التخصصية في القطاع العام، كما أثبتت أنها رقم لا يستهان به في العمل السياسي والتشريعي بارتفاع نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية بنحو ثلاثة أضعاف خلال 20 عاماً حيث قفزت من 8% في انتخابات عام 2002 إلى 23% في انتخابات عام 2022.
وقد مثلت المرأة ما نسبته 25% في عضوية مجلس الشورى و20% في عضوية مجلس النواب الذي لم تكن تحظى بأي تمثيل في عضويته في برلمان 2002، وهو الأمر الذي تطابق مع مؤشر عضويتها في المجالس البلدية وأمانة العاصمة حيث حظيت بتمثيل نسبته 18% في انتخابات 2022 مقارنة بانعدام مشاركتها في 2002.
وعلى صعيد مشاركتها في السلطة التنفيذية كوزيرة في الحكومة، حققت المرأة البحرينية تشريفاً كبيراً بارتفاع نسبة مشاركتها على رأس الحقائب الوزارية بنحو أربعة أضعاف بما نسبته 22% في عام 2022 مقارنة بنسبة 5% في عام 2001، كما برزت ولمعت في السلك الدبلوماسي حيث بلغت نسبة تمثيلها في هذا الحقل 37% وفق إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، بينما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية إلى 11% من مجموع القضاة في المملكة وهو ما يعتبر مصدر فخر وتقدير واعتزاز.
أما فيما يتعلق بمجال التجارة وريادة الأعمال، فقد نجحت المرأة البحرينية في إثبات وجودها في سوق العمل في القطاع الخاص وارتفعت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من 24% عام 2001 لتصل إلى 35% وفق أحدث بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.وام

المصدر: جريدة الوطن