الولايات المتحدة تعلن وقف العمل في منشآت تصدير الغاز الطبيعي الجديدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة ، اليوم الجمعة، وقف العمل في منشآت تصدير الغاز الطبيعي الجديدة.
وأوقفت إدارة بايدن يوم الجمعة الموافقة على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بينما تقوم بتدقيق كيفية تأثير الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وهو تعليق من المرجح أن يعطل خطط مشاريع بمليارات الدولارات.
وستعتمد دراسة وزارة الطاقة على التحليل الحالي الذي يدعم مراجعة الوكالة لمقترحات إرسال المزيد من الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية والآسيوية ودول أخرى ليست شركاء الولايات المتحدة في التجارة الحرة. ي
ويتم الآن فحص الصادرات الجديدة على أساس كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت في المصلحة العامة.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان: 'سنلقي نظرة فاحصة على تأثيرات صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة وأمن الطاقة في أمريكا وبيئتنا، إن هذا التوقف المؤقت عن الموافقات الجديدة على الغاز الطبيعي المسال يرى أزمة المناخ على حقيقتها.
وتضرب هذه الخطوة جوهر الجدل الدائر حول دور الغاز الطبيعي المسال في مستقبل الطاقة.
وفي حين يؤكد المؤيدون أنه من الضروري إقناع الدول النامية بالتوقف عن استخدام الفحم وتمكين أوروبا من تشغيل اقتصادها بدون الغاز الروسي، يحذر علماء البيئة من أن بناء البنية التحتية الهائلة اللازمة لشحن الغاز الطبيعي المسال يضمن حرقه لأجيال قادمة.
ويأتي توقف الإدارة في الوقت الذي يستغل فيه دعاة حماية البيئة المشاريع، بما في ذلك محطة التصدير CP2 التابعة لشركة Venture Global LNG المخطط لها في ساحل الخليج، كاختبار لالتزام الرئيس بتغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاقتصاد الدول الأوروبية الدول النامية الرئيس جو بايدن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعى الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
4 بنوك تشترك في تمويل صفقة استثمارات التنقيب عن الغاز بـ75 مليون دولار
يستهدف الجهاز المصرفي المصري وفقا لتوجيهات من البنك المركزي؛ على إتمام الصفقات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر بما يساعد على زيادة معدلات التوظيف ويعزز من قدرات الصادرات المصرية خصوصا في الصناعات التي تدر دخلا بالعملة الأجنبية.
وفقا لتلك التوجهات، اعلن تحالف مصرفي قوامه 4 بنوك ويقوده أحد المصارف الحكومية في مصر؛ من تدبير صفقة تمويل في صورة قرض مشترك بقيمة 75 مليون دولار، لصالح أحد الشركات العاملة في قطاع الاستخراج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.
وفقا لبنود الاتفاق والتي تتضمن أعمال تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع الخاص بتطوير أحد حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
تفاصيل الصفقةيمثل مبلغ التمويل الذي دبرته البنوك الـ4 نسبة 45.5% من جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدرة بنحو 165 مليون دولار، إذ حصلت الشركة المنفذة علي حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز من خلال الحكومة والممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
تعتمد الصفقة على دعم الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق خصوصا في قطاع الطاقة لما يمثله من بعداً استراتيجيًا في التنمية المستدامة على المدى الطويل ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
يستهدف المشروع الممول من البنوك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والبعد المستدام بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
تحالف البنوك لدعم ذلك المشروع وفقا لما كشفته اتفاقيات الصفقة؛ لتوفير السيولة اللازمة في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس إذ يهدف التمويل إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وانتهاءا بالإنتاج والتصدير، بخلاف حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟