التاسع عالمياً.. الاقتصاد البرازيلي يواصل النمو رغم التحديات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يواصل الاقتصاد البرازيلي نموه وفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها، ليصل النمو في 2023 إلى 3.1% مرتفعاً من 2.9% خلال العام السابق.
وتشير توقعات البنك الدولي الأخيرة إلى تباطؤ النمو للاقتصاد البرازيلي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% مع ترجيحات أن تزيد النسبة خلال العام المقبل إلى 2.
ويعتمد الاقتصاد البرازيلي، وهو أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على مجموعة متنوعة من القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والزراعة التي تعتبر مصدراً للدخل وفرص العمل والنقد الأجنبي في البلاد.
ووفق التقديرات ومنها تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2023، يعتبر الاقتصاد البرازيلي التاسع عالمياً من حيث الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.13 تريليون درهم متفوقاً على روسيا وكندا.
وتأثر الاقتصاد البرازيلي على مدار السنوات الماضية بعوامل مختلفة منها السلبي والإيجابي، فجائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل، كما قادت الأوضاع التنظيمية والجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين.
ووفق البنك الدولي، شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام 2023، حيث بلغ معدل النمو 2.2% فقط مع توقعات بأن تتراجع النسبة إلى 1.6% العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية، وضعف التجارة العالمية، والأحداث المناخية المعاكسة.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي والتقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير، نما الناتج الاقتصادي البرازيلي بنسبة 2.9% خلال العام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو في العام الماضي 2023 إلى 3.1%، ليتراجع بعد ذلك خلال العام الجاري إلى 1.5%.
يذكر أن البرازيل حققت فائضاً تجارياً بقيمة 98.8 مليار دولار خلال 2023، ليصبح فائض العام أكثر بنسبة 60.6% من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولا، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي أوضحت أن قيمة صادرات البرازيل بلغت 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد البرازیلی خلال العام
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا