مدتها 10 سنوات: مقترح لاستحداث تأشيرة خاصة للمثقفين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مدتها 10 سنوات مقترح لاستحداث تأشيرة خاصة للمثقفين، أثير جميلة العبريةعقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية السادسة عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع 2033 2023 من الفترة التاسعة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدتها 10 سنوات: مقترح لاستحداث تأشيرة خاصة للمثقفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية
عقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية السادسة عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2033-2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، حيث تضمنت الجلسة إقرار رغبة مبداة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة ١٠ سنوات، ورفعها للحكومة.
“أثير” تواصلت مع سعادة علي الجابري ممثل ولاية مسقط نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة في المجلس حيث أوضح بأن المقترح يتواكب مع الأهداف الإستراتيجية لمحور أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية لرؤية عمان 2040، فهو يسعى إلى استقطاب المبدعين وتمكينهم، واستثمار المفكرين والمثقفين في تنمية وتعزيز الجوانب الثقافية في السلطنة عبر بيئة مستدامة ومنسجمة مع المجتمع المحلي والعالمي، وأيضًا لتطوير القطاع الثقافي الإبداعي عبر التجارب المختلفة وأيضًا تنمية التواصل بين مبدعيها والمجتمع الخارجي.
وأضاف سعادته: الفكرة طبقت في دولتين خليجيتين سعيتا إلى استقطاب الكفاءات الدولية عبر الحضور والإقامة والاستثمار، حيث تأتي الاستفادة من هذه التجارب وفق إجراءات منها عرض التجارب الخليجية على وزارة الثقافة والرياضة والشباب وأهمية استحداث التأشيرة الثقافية لأصحاب المواهب الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والمعرفة والصناعات الإبداعية الثقافية، ورؤية الوزارة حيال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال استحداث التأشيرة الثقافية، والتي أكدت أهميتها في مواجة تحديات المخزون الثقافي لسلطنة عمان في مجالات الفنون والتراث والقلاع والحصون والأفلاج والمخطوطات والتي تتطلب جهودا ودراسات مطولة؛ لذلك يحتاج المختص في مجال المخطوطات إلى إقامة طويلة الأمد، وهذا يدعم ويعزز تطبيق فكرة التأشيرة الثقافية.
وذكر أيضًا بأن هناك صعوبات عدة تتعلق بطول المدة الزمنية لإجراءات الموافقة على دخول المثقفين، حيث تستغرق الإجراءات حدود الـ (3) ثلاثة أشهر حتى إصدار التأشيرة، وتُعد هذه الفترة الزمنية طويلة؛ فالمثقف لديه ظروفه وارتباطاته بأعمال أخرى، الأمر الذي قد يفوِّت عليه مواكبة الحدث والفعالية التي من أجلها تمَّت دعوته، لذلك لابد من تسريع الإجراءات لاستحداث التأشيرة الثقافية لتسهيل وجود المثقفين في السلطنة.
أما عن أبرز التحديات لتطبيق التأشيرة الثقافية فأوضح سعادته أنها تتمثل في الإقامة لفترة طويلة في السلطنة والتي تست
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق صناعية" تتضمن التجارب الرائدة والناجحة حول العالم في مجال الصناعات الغذائية، حيث ألقى المركز الضوء على تجربة صناعة الأغذية والمشروبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة الهند وكيف تحولت لدولة رائدة عالميًا في مجال الصناعات الغذائية، فضلًا عن استعراض تجربة تايلاند التي تفوقت أيضًا في هذا المجال.
وأوضح المركز أن صناعة الأغذية والمشروبات تعد أكبر قطاع تصنيع في الاتحاد الأوروبي من حيث الوظائف والقيمة المضافة إذ بلغ متوسط عدد العاملين بالصناعة في عام 2024 نحو 10 ملايين موظف بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0.1% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2024 وصل عدد الشركات العاملة بصناعة أنشطة خدمات الأغذية والمشروبات الأوروبية إلى 2 مليون شركة، وقد بلغ حجم سوق خدمات الأغذية والمشروبات الأوروبية نحو 507.8 مليارات يورو في عام 2024، ونمت إيرادات السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.3% بين عامي 2019 و2024.
واتصالًا، تعد صناعة الأغذية والمشروبات الأوروبية مساهمًا رئيسًا في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع حجم صادرات متزايد بشكل مطرد حيث تضاعفت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية لتبلغ أكثر من 90 مليار يورو وقد ساهمت في تحقيق فائض تجاري بلغ نحو 30 مليار يورو، وفي عام 2021 صدَّر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 68.8 مليار يورو من "المنتجات الزراعية المصنعة" إلى بقية العالم، وبحلول عام 2023 ارتفعت قيمة صادرات تلك المنتجات إلى 84 مليار يورو، فيما بلغت قيمة واردات "المنتجات الزراعية المصنعة" إلى الاتحاد الأوروبي 24.8 مليار يورو في عام 2021 لترتفع إلى 32.3 مليار يورو في عام 2023، هذا وقد بلغ الميزان التجاري الأوروبي لـ "المنتجات الزراعية المصنعة" ما يقرب من 52 مليار يورو في 2023.
وقد مثلت المملكة المتحدة الوجهة الأولى لتصدير "المنتجات الزراعية المصنعة" الأوروبية في عام 2023 بحصة سوقية بلغت 21.4%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 14.2%، تليها الصين بنسبة 6.4% وسويسرا بـ 4.5%، ويُعد كل من هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر أربعة مصدرين في الاتحاد الأوروبي لـ "المنتجات الزراعية المصنعة" في عام 2023 حيث مثَّل مجموع صادراتهم نحو 57.8% من إجمالي الصادرات الأوروبية من تلك المنتجات، وعلى صعيد الواردات فقد كانت المملكة المتحدة كذلك المورد الرئيس لـ "المنتجات الزراعية المصنعة" إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 حيث مثلت 25.6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من تلك المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي، في حين احتلت الصين المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 10.6%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.5%، وأخيرًا سويسرا وإندونيسيا بنسبة 7.3% و5.8% على الترتيب، وقد مثَّل كلٌ من هولندا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإسبانيا أكبر خمسة مستوردين في الاتحاد الأوروبي لـ "المنتجات الزراعية المصنعة" في عام 2023 حيث شكل مجموع وارداتهم 66.9% من إجمالي الواردات الأوروبية من تلك المنتجات.
استعرض المركز عدد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها "المفوضية الأوروبية" في السنوات السابقة لتعزيز صناعة الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي والتي تمثلت في: (1- إطلاق "المنتدى رفيع المستوى من أجل سلسلة إمدادات غذائية أفضل أداءً"، 2- مكافحة ممارسات التجارة غير العادلة، 3- أداة رصد أسعار الأغذية الأوروبية، 4- تبسيط اللوائح التنظيمية، 5- دراسات القدرة التنافسية).
كما استعرض المركز آفاق صناعة الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي والتي تمثلت في: (1- التوقع بأن يشهد إنتاج الأغذية الأوروبية ارتفاعًا بدءًا من عام 2024 وعلى مدى السنوات القادمة بفضل التباطؤ العام في زيادة الأسعار، وزيادة الأجور، ومتانة سوق العمل، وانخفاض أسعار الفائدة، ومع انخفاض التضخم ستتحسن القدرة الشرائية للعملاء، 2- وفي ظل "الصفقة الخضراء الأوروبية" قد يكون هناك تطور في استراتيجية "من المزرعة إلى المائدة" التي تهدف إلى جعل أنظمة الغذاء عادلة وصديقة للبيئة وصحية من خلال عدة إجراءات منها خفض استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة بحلول عام 2030 بنسبة 50% و20% على الترتيب، 3- تبني صناعة الأغذية والمشروبات الأوروبية التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة الأكثر استدامة ونشرها في السوق لتعطيل وإزاحة النماذج والتقنيات القديمة، 4- بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية من المتوقع أن يستمر اتجاه التوزيع عبر الانترنت في اكتساب الزخم على مدار السنوات القادمة من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية إذ أصبح المستهلكون الشباب يميلون إلى شراء المنتجات الغذائية عبر الانترنت بدلًا من الذهاب إلى المتاجر الكبرى.
كذلك سلّط المركز الضوء على الصناعات الغذائية في تايلاند، حيث برزت كقطاع ديناميكي مزدهر مشهور بمنتجاته عالية الجودة وممارساته المبتكرة وبفضل مصادرها الوفيرة من المواد الخام عالية الجودة وتركيزها على تلبية المعايير الدولية، تمكنت تايلاند من ترسيخ مكانتها كلاعب رائد في السوق العالمية للصناعات الغذائية، واليوم تسهم صناعة الأغذية والمشروبات في تايلاند بشكل كبير في اقتصاد البلاد التي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر دول مصدرة للأغذية المصنعة في العالم بحلول عام 2027 ولاعبًا عالميًا رئيسًا في سوق "الأغذية المستقبلية"، والواقع أن هذا الطموح يأتي في ظل ما تتمتع به تايلاند من سوق استهلاكية ديناميكية ومتوسعة مدعومة بطبقة متوسطة سريعة النمو، فقد زادت نسبة التحضر في تايلاند من 45% في عام 2012 إلى 52% في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 58.4% بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن تايلاند تعد واحدة من كبار مصدري الأغذية والمنتجات الزراعية مع قطاع تجهيز أغذية متطور، فقد بلغت صادراتها نحو 26.5 مليار دولار أمريكي من المنتجات الغذائية المصنعة في عام 2023 في حين بلغت الواردات نحو 8.2 مليارات دولار بما في ذلك 331.2 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل عام يمكن استعراض مشهد الصناعات الغذائية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند كالتالي:
-بالنسبة للإنتاج فطبقًا لوزارة الصناعة التايلاندية فإن مؤشر إنتاج التصنيع (MPI) لصناعة الأغذية الإجمالية في عام 2023 تباطأ قليلًا عن العام السابق حيث بلغ 105.8 درجات بانخفاض 1%، وقد بلغت المبيعات المحلية في عام 2023 نحو 268.8 مليون طن بنمو 3.6% من المنتجات الرئيسة.
-بالنسبة للصادرات فقد بلغت قيمتها في تايلاند من الأغذية المصنعة في عام 2023 نحو 26.5 مليار دولار وهو ما يمثل 54% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة، وكانت الصين 21% واليابان والولايات المتحدة 13% لكل منهما وهذه الدول هي الوجهات التصديرية الثلاث الأولى لتايلاند.
-بالنسبة للواردات ففي عام 2023 استوردت تايلاند أغذية مصنعة بقيمة 8.17 مليارات دولار واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة التاسعة كمورد بقيمة 331 مليون دولار في حين كانت الصين وفيتنام والهند أكبر ثلاث دول موردة للأغذية المصنعة لتايلاند بحصص سوقية بلغت 17% و8% و8% على التوالي، هذا وتتوقع التقديرات بشكل عام أن تنمو إيرادات صناعة الأغذية في تايلاند إلى 71.79 مليار دولار في عام 2024 مع نمو سنوي متوقع بنسبة 5.04% من عام 2024 حتى عام 2028.
واستعرض المركز خلال العدد أبرز الصناعات الغذائية في تايلاند والتي تمثلت في (المنتجات المصنعة من الكسافا، والمأكولات البحرية المصنعة، والدواجن المصنعة، والأطعمة والمشروبات الوظيفية، وصناعة الأغذية الجاهزة للأكل).
كما تناول المركز أبرز عوامل واستراتيجيات نجاح تجربة تايلاند في الصناعات الغذائية والتي تمثلت في: (1- وفرة المواد الخام عالية الجودة، 2- ابتكارات الإنتاج المتطورة، 3- اتباع المعايير الدولية الصارمة حيث تلبي المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل في تايلاند المعايير المعترف بها دوليًا، 4- النهج الذي يركز على المستهلك، 5-منتجات نهائية فائقة الجودة إذ تضمن معالجة الأغذية التايلاندية أن تكون المنتجات النهائية ذات جودة وقيمة وطعم وسلامة استثنائية، 6- الدعم القوي من الدولة إذ تقدم تايلاند دعمًا قويًا للمصنعين الذين يقومون بدورهم بالبحث والتطوير لتعزيز انتاجياتهم وكفاءتهم، 7- الموقع الجغرافي كوجهة استثمارية مميزة).
ويمكن القول إنه في ظل ما تتمتع به تايلاند من مزايا ومقومات طبيعية وحرصها الدائم على الابتكار وتلبية المعايير الدولية والدعم المستمر من الحكومة استطاعت البلاد أن تخطو خطوات متقدمة في مجال الصناعات الغذائية لتصبح بذلك أحد اللاعبين الرئيسين في هذا المجال عالميًا.
كما استعرض المركز خلال العدد تجربة الهند في الصناعات الغذائية، حيث يشكل قطاع صناعة تجهيز الأغذية جزءًا مهمًا من الاقتصاد الهندي، وعلى مدى السنوات الماضية شهدت صناعة تجهيز الأغذية الهندية نموًا ملحوظًا بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 7.3% خلال الفترة 2015-2022، وقد استطاع القطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مؤخرًا فأصبحت سوق الأغذية المصنعة في البلاد متنوعة بشكل ملحوظ؛ حيث تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية وتبلغ حصة الهند في أسواق الأغذية العالمية حوالي2% مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7% خلال الفترة 2019-2024.
تنقسم صناعة تجهيز الأغذية في الهند إلى خمسة قطاعات رئيسة بما في ذلك الحبوب والبقول والفواكه والخضروات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة كالحوليات والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو والمشروبات الغازية، وتعد الهند أكبر منتجي الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وقد اجتذبت صناعات تجهيز وتصنيع الأغذية في الهند 12.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين أبريل 2000 ومارس 2024 وهو ما يشكل حوالي 1.85% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في جميع القطاعات مما يضعها ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في البلاد.
وتقدم الحكومة الهندية العديد من الحوافز المالية وتسهيلات الائتمان لضمان المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع حيث منحت مصانع تجهيز الأغذية إعفاءات كاملة لأرباحها خلال السنوات الخمس الأولى يليها خصم بنسبة 25% (30% للشركات) في السنوات الخمس اللاحقة كما سمحت بخصم 100% على النفقات الرأسمالية لسلسلة التبريد أو المستودعات، وكذا تم تصنيف القروض المقدمة لمصانع تجهيز الأغذية ضمن الأنشطة الزراعية للإقراض القطاعي ذي الأولوية (PLS) إضافة إلى قيامها بإنشاء صندوق خاص لصناعة تجهيز الأغذية بقيمة 263 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع "البنك الوطني للزرعة والتنمية الريفية" لتوفير ائتمان ميسور التكلفة لهذا القطاع.
هذا، وتمتلك الهند كمورد للأغذية مزايا هائلة في الإنتاج فلديها القدرة على زراعة مجموعة متنوعة من المنتجات ويمكن أن تصبح مركزًا غذائيًا عالميًا، فقد ارتفعت صادرات الهند من المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في عامي 2022- 2023 وهو ما يمثل 22.6% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية الغذائية، وكمستهلك فإنه مع زيادة عدد السكان وارتفاع الدخل وتغيير النمط التفضيلي تمتلك الهند سوقًا متنامية للمنتجات الغذائية إضافة إلى أنه مع الموقف المميز للهند في جانبي العرض والطلب يمكن للبلاد أن تصبح وجهة مفضلة للنمو في صناعة الأغذية ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك المتزايد للغذاء في الهند إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عامي 2025 -2026.
ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة الأمريكية فإنه من إجمالي 41 مجمعًا صناعيًا غذائيًا ضخمًا تم اعتماده في الهند هناك 24 مجمعًا بدأ العمل اعتبارًا من مارس 2024، وتوظف صناعة تجهيز الأغذية داخل قطاع المصانع الرسمية حوالي 1.93 مليون شخص كما يوظف القطاع غير الرسمي ما يقرب من 5.1 ملايين عامل وكان قطاع تصنيع الأغذية أحد أكبر مقدمي فرص العمل خلال عام 2023 بنسبة 12.22% من العمالة في إجمالي القطاع الرسمي، في السياق نفسه فإن مبادرات مثل الإنفاق المخطط للبنية التحتية بحوالي 1 تريليون دولار و300 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاقتصاد الريفي وضعت قطاع تجهيز الأغذية على مسار نمو مرتفع، فمن المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع تجهيز الأغذية في الهند إلى 1274 مليار دولار أمريكي في عام 2027 مقارنًة بنحو 866 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
أضاف المركز أن صادرات الأغذية الزراعية والمصنعة في الهند ارتفعت إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في 2022- 2023 وهو ما يمثل 22.6% من إجمالي صادرات الأغذية الزراعية، وتصدر الهند منتجات غذائية مصنعة رئيسة مثل (البقول والخضروات المصنعة والفواكه والعصائر المصنعة والفول السوداني ومستحضرات الحبوب والمنتجات المطحونة وغيرها)
واستعرض المركز جهود الحكومة الهندية في تطوير صناعة تجهيز الأغذية بالإضافة إلى استعراض الآفاق والفرص حيث تشهد صناعة الأغذية والمشروبات المعبأة في الهند نموًا كبيرًا مع توقع زيادة حجم السوق من 33.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 46.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، ويُعد قطاع تجهيز الأغذية قطاعًا واعدًا في الهند حيث يقدم آفاقًا استثمارية كبيرة تبلغ قيمتها الإجمالية 2.36 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال 31 مشروعًا في إطار البنية التحتية المشتركة للمدن الصناعية، والتي تشمل مرافق مثل وحدات التجهيز المتخصصة ومحطات معالجة النفايات ومعامل الاختبار والمستودعات المشتركة والدعم اللوجستي، كما تستفيد الهند من طرق النقل المريحة إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عبر ساحلها الغربي وكذلك إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر ساحلها الشرقي مما يزيد من فرص التصدير.
وختامًا، فإن أداء صناعة تجهيز الأغذية يُظهر نموًا كبيرًا في الإنتاج خاصًة في ظل اهتمام الهند وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات الأمر الذي مكَّن هذا القطاع من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فأصبح يتمتع بفرص نمو هائلة وإن لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته إذا أخذنا في الاعتبار المستوى الكبير من الإنتاج الزراعي في الهند، فعلى الرغم من الإنتاج الكبير للسلع الزراعية لا تستطيع البلاد الاستفادة من ذلك الإنتاج بسبب المستوى العالي من الفاقد، حيث تتراوح خسائر الحصاد وما بعد الحصاد ما بين 25% و30% من إجمالي الإنتاج الزراعي، ويدفع ذلك الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم وتطوير البنية التحتية وتشجيع التطور التكنولوجي لتطوير القطاع الزراعي في البلاد.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟