أخبارنا:
2025-02-05@04:08:21 GMT

إضراب شامل لعدول المملكة لمدة أسبوع كامل.. التفاصيل

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT

إضراب شامل لعدول المملكة لمدة أسبوع كامل.. التفاصيل

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

اعلنت هيئة عدول المغرب عزمها شن إضراب وطني يمتد لأسبوع كامل (من الإثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل) وذلك للمطالبة بعدم تراجع وزارة العدل عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.

احتجاج يأتي مباشرة عقب إعلان وزير العدل “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”، بحيث أكد وهبي خلال جلسة اول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة، إلا أن الحكومة وجهات مختصة رَفضت ذلك استنادا أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق.

وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”، في حين اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن من يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل والتي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”، علما أن وزارة وهبي وافقت منذ سنتين على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب

أعلن المكتب الوطني  عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.

وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.

وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.

مقالات مشابهة

  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • المتحف القبطي ينظم احتفالية بمناسبة «أسبوع الوئام بين الأديان».. تستمر لمدة يومين
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
  • وزير التشغيل يطالب النقابات بالإنصاف والتحلي بروح الأمانة متجنبا التعليق على إضراب الأربعاء
  • لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
  • شروط صارمة تغضب النقابات.. ضرورة عقد جمع عام يحضره 35 في المائة من الأجراء لاتخاذ قرار الإضراب
  • طرح أعلى شهادات ادخار في البنوك.. تعرف على التفاصيل
  • ضبط 44 مخالفًا لنظام البيئة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع .. فيديو
  • الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
  • محافظ القاهرة: التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها