إضراب شامل لعدول المملكة لمدة أسبوع كامل.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعلنت هيئة عدول المغرب عزمها شن إضراب وطني يمتد لأسبوع كامل (من الإثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل) وذلك للمطالبة بعدم تراجع وزارة العدل عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
احتجاج يأتي مباشرة عقب إعلان وزير العدل “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”، بحيث أكد وهبي خلال جلسة اول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة، إلا أن الحكومة وجهات مختصة رَفضت ذلك استنادا أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني
أجرى وزراء العدل والشباب والرياضة والتعاون الدولي ورئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة محاكاة للتصويت الإلكتروني بمؤتمر النيابة الإدارية.
واستمع وزراء العدل والشباب والرياضة والتعاون الدولي ورئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لشرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء يتم التحقيق فيها وبإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
وصول قيادات وزارة العدل لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكترونيعرض فيلم تسجيلي عن تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإداريةطالب وزير العدل بضرورة السعي بربط منظومة الشكاوى بالأحوال المدنية والعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن أكثر من شكوى.
أكد المستشار محمد عبد المعطي صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكتروني أنه تم تسجيل الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن هذا الإنجاز نتج عن بروتوكول تعاون وزارتي العدل والتخطيط تحت مسمى التصويت المميكن.
عرض مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فيلما تسجيليا حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية.
وصل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.