ترجيحات بتأجيل جلسة الغد.. الكتل السياسية تكثف مفاوضاتها لفك عقدة رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، أن الكتل السياسية ما زالت تكثف من مفاوضاتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق على اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبيل انعقاد جلسة يوم الغد، مرجحاً تأجيل الجلسة لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي لغاية الآن.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية العراقية بمختلفها تخوض حوارات مكثفة وموسعة من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق سياسي مسبق قبل عقد جلسة البرلمان يوم غد السبت للاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب".
وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين الكتل، وعقد الجلسة دون تفاهم واتفاق مسبق يدفع إلى تأجيل فقرة انتخاب الرئيس، كما أن عدم رفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول أعمال الجلسة قد يدفع إلى تأجيلها".
ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، لم تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على مرشح لرئاسة المجلس بديلاً للحلبوسي.
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكتل السياسية رئاسة مجلس النواب اختيار الرئيس مفاوضات مستمرة کانون الثانی ینایر الجاری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.