تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة في أبراج حدائق أكتوبر.. كم تبلغ مساحتها؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة في مدينة حدائق أكتوبر، ضمن مشروع «valley towers» على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري والطريق الدائري والطريق السياحي، ودقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الاعلامي، وتطل مباشرة على الأهرامات.
مساحات الوحدات السكنية المطروحة بوحدات أبراج حدائق اكتوبروأشارت وزارة الإسكان الي أنَّ مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وارتفاع البرج يصل إلى30 مترًا، ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، موضحة أنه سيجرى إعلان الأسعار قريبا.
وقالت الوزارة إن المشروع يتضمن مباني خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية ووحدات إدارية، لتوفير كل الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرافق واللاند سكيب بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100%.
توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمعوأوضحت الوزارة أنَّه يجرى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تعتمد على 3 محاور وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الإجتماعي المدعومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية حدائق أكتوبر وحدات سكنية محدودي الدخل الإسكان الإجتماعي الوحدات السکنیة المطروحة
إقرأ أيضاً:
الوزراءيوافق على تسكين الشاغلين بروضة السيدة عن طريق عقود إيجارية أو تملك الوحدات
وافق مجلس الوزراء على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة عن طريق عقود إيجارية أو عن طريق تملكهم للوحدات بنظام التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي لمن يرغب منهم في ذلك.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025 ، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 300 كيلو وات في جيبوتي، إلى الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع (مقاول المشروع)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (استشاري المشروع).
وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع إنما يأتي في إطار دعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع دولة جيبوتي الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة لتلبية مختلف الاحتياجات الخدمية والتنموية.