تحول كبير في سياسة مالي تجاه الجزائر بعد التصعيد الأخير (الخبير الموساوي العجلاوي)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الموساوي العجلاوي الخبير في الشأن الإفريقي إن بيان الحكومة المالية ضد الجزائر، والمصطلحات المؤتثة له، تؤكد كلها تحولا في السياسة الخارجية المالية تجاه النظام الجزائري وقضية الأزواد( الطوارق) في شمال مالي.
وقال العجلاوي في اتصال مع “اليوم24″، إن الطوارق يتمتعون بحرية اختراق الحدود بين مالي والجزائر بحرية تامة وبأوامر من الجيش الجزائري، في حين يعتقل أي جزائري حاول المرور خلسة من وإلى الجزائر.
وقال إن البيان المالي يوجه رسالة إلى النظام الجزائري، بأن الوضع تغير وأن مالي دولة ذات سيادة ويجب أن تحترم.
واعتبر أن السياق السياسي الإقليمي يلعب في صالح مالي لثلاث أسباب: أولها المبادرة الملكية بفتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل ومنها مالي.
ثانيا، الوجود الروسي العسكري، من خلال فاكنر على الحدود المالية الجزائرية، وتعدد العمليات العسكرية على هذه الحدود من لدن الجيش المالي المدعم من الروس. ثالثا، الحضور الإيراني الكثيف في دول الساحل، وعرضه تزويد جيشي النيجر ومالي بالدرونات رغم أن الروس وإيران من الدول المساندة للنظام الجزائري.
وكانت مالي اعلنت رسميا إنهاء العمل ب”اتفاق الجزائر” للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية واتهمت الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”.
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب “أعمالا عدائية” والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو الجزائر بـ”محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
كلمات دلالية الجزائر الموساوي العجلاوي ماليالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير المالية المصري: 857 مليار جنيه فائضا بموازنة 2023-2024
حققت الحكومة المصرية فائضا أوليا في موازنة العام المالي 2023/2024.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه (نحو 17.8 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأوضح كجوك في بيان، الأربعاء، أن الفائض الأولي جاء على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4 بالمئة.
وأكد كجوك الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وأضاف وزير المالية: "حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3 بالمئة خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق".
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
مروان المعلا: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة للتعبير عن الفخر بالإنجازات