العدل الدولية تصدر اليوم قرارا بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة على إسرائيل تتضمن وقف عملياتها العسكرية في غزة التي تواجه بسببها اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة.
ولن يتناول القرار الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت بحياة أكثر من 25 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".
وقالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف "تدمير سكان" غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، حول الحرب في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد من جديد دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في ضمان ألا تتكرر الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر".
وشنت إسرائيل عمليتها على غزة بعد تنفيذ مسلحين من حركة حماس هجومهم في السابع من أكتوبر.
وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
ولن تصدر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قرارا إلا فيما يتعلق بفرض إجراءات مؤقتة، وبمدى توافر احتمال جدير بالاعتبار أن العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تعمل كنظام حماية إلى حين مواصلة المحكمة نظر القضية بالكامل وهو ما قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
والمحكمة غير ملزمة بقبول طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها ولاية قضائية في هذه المرحلة من القضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إبادة جماعية جنوب أفريقيا غزة الحكومة الإسرائيلية أنتوني بلينكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الحرب في غزة وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل حماس لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أخبار فلسطين أخبار غزة أخبار العالم الحرب على غزة ضحايا الحرب على غزة وقف الحرب على غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية حرب إبادة الإبادة في غزة منع الإبادة الجماعية إبادة جماعية جنوب أفريقيا غزة الحكومة الإسرائيلية أنتوني بلينكن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الحرب في غزة وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل حماس لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أخبار فلسطين جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا