سيدتان من جنسية موريتانية تلجئان للقضاء بعد واقعة “العبيد” في حفل زفاف نجلة ميارة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أعلنت سيدتان من جنسية موريتانية عزمهمن اللجوء إلى القضاء المغربي والموريتاني بحثا عن الإنصاف وإعادة الاعتبار لهما، وذلك جراء ما طالهن من إهانات وتجريح خلال حفل نجلة النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين.
وأعربت السيدتان في شريط فيديو توصل به موقع Rue20؛ عن رفضهن البات والمطلق لما طالهن من نعوت عنصرية ونعتهن بالعبودية وتجريدهن من كل إنسيانتهن واعتبارهن مجرد هدايا زواج لعروس.
السيدتان أكدتا في الفيديو أنهن تتواجدن في نواكشوط وتمارسن حياتهن العائلية بشكل طبيعي وسط أبنائهن الذين لم يسلموا هم أيضا من حملات التشهير المهينة، والحاطة من الكرامة الانسانية في مشهد يدمي ويفطر القلوب.
ولفتت المتضررتين على أنهن تعملان بمجال تقديم هدايا الزواج منذ عقود من الزمن، وأن هذا العمل هو مورد رزقهما الوحيد الذي تعيلان بهما أسرتيهما.
ويأتي هذا المستجد للسيدتان الموريتانيتين على إثر الجدل الذى رافق تقديم صداق نجلة رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وإخراج مظاهر الإحتفال العادية من سياقها الطبيعي، بالزج عنوة بملف العبودية، من خلال إدعاء البعض أن السيدتين اللتان أشرفتا على تقديم المهر مجرد “هديتين” مرفقة بالصداق، وتجريدهما من إنسانيتهما ووسمهما بالعبودية، والعديد من النعوت المؤلمة الحاطة من كرامتهما.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user