أزمة المياه تدفع والي مراكش لإصدار قرارات فورية لترشيد الإستهلاك
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش
في إطار تكثيف الجهود لرفع تحديات الإجهاد المائي وبغية عقلنة وترشيد استعمال المياه، أصدر والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، عددا من القرارات والتي تشمل مجموعة من المجالات تتمثل في تقنين عمل الحمامات وغسل السيارات، وكذا تقنين بعض الأنشطة الزراعية، كما تتضمن تدبير الموارد المائية وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء المرتبطة بها.
وقد قرر الوالي تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات والشاحنات، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع، وهي: الخميس، والجمعة، السبت، والأحد، مع مطالبة أرباب هذه المحلات بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة باقتصاد الماء.
كما أقر الوالي منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء، بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء والتي يتضمن تحديد المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر في هكتار ونصف لكل بئر مرخص وحظر زراعة الجزر داخل النفوذ الترابي لعمالة مراكش.
ومن جانب آخر، أكد الوالي على ضرورة منع ملئ المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع غسل الأزقة والشوارع والساحات العمومية باستعمال المياه الصالحة للشرب ومياه الآبار، داعيا، إلى تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد (شرطة الماء، شرطة البيئة…).
وفي نفس السياق، شدد الوالي على إلزامية المنع الكلي لاستعمال المياه التقليدية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء المرتبطة بها مع الاقتصار على المياه المستعملة المعالجة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان