“الكبير” يبحث مع رئيس هيئة الاشراف المالية التركية معالجة عقود المشاريع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،برئيس هيئة الاشراف والتنظيم المالية والمصرفية بتركيا، شهاب قاوجي أوغلو، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تناول اللقاء ملف خطابات الضمان القائمة لصالح الأجهزة الليبية، التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية بالتعاون مع الشركات التركية،وتمحورت المناقشات حول وسائل معالجة هذه الضمانات وضمان تسهيل عمليات تنفيذ المشروعات بكفاءة.
وأكد الطرفان على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين الطرفين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.
يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين ليبيا وتركيا، والذي يعكس التوجهات الإيجابية نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
الوسومتركيا تعاون ليبيا مصالح مشتركةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تركيا تعاون ليبيا مصالح مشتركة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: معالجة 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير 2025
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3652 بندًا للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسرة، تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة؛ إذ تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.