أسامة خليفة: فلسطين-إسرائيل الدولة الواحدة بنظام أبارتهايد

أسامة خليفة تتبنى حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية أفكار اليمين الفاشي العنصري المتطرف، وقد عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء «أرض إسرائيل»، حسب عقيدته التوراتية الأسطورية: أن فلسطين ملك للشعب اليهودي حصراً، فجعل من أولى مهام حكومته حسم معركة الاستيطان بتسريع عملية الاستيلاء على الأرض وتهويدها، وتمهيد الطريق لضم الضفة الغربية بكاملها، ويرى أن مجمل الأوضاع في العام 2023 باتت ملائمة لمخططه، وتسمح بقيام إسرائيل الكبرى متجاهلاً الشعب الفلسطيني ومتجاوزاً أي التزامات أو اتفاقات أو مفاوضات، وعملاً لأجل ذلك، تعمل حكومة الثلاثي الفاشي (الليكود-الصهيونية الدينية- قوة يهودية) على تطبيق المنظومة القانونية الإسرائيلية على المستوطنين وكافة القضايا المدنية بالمناطق «ج» التي تشمل 62% من مساحة الضفة الغربية، وقد وافقت حكومة الثلاثي الفاشي على اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني، ومنحت بتسلئيل سموتريتش صلاحية التصديق على بناء المستوطنات، وسموتريتش ليس وزيراً للمالية فقط بل أيضاً وزيراً للشؤون الأمنية والإدارية في الضفة الغربية المحتلة في وزارة الحرب الإسرائيلية، أو بمعنى آخر الحاكم الفعلي للضفة المحتلة، وهو صاحب القرار في توسيع الاستيطان مع مجلس المستوطنات، ويتمتع بسلطة على الإدارة المدنية مثل الموافقة على بناء المستوطنات وفرض القانون ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية أي البناء الفلسطيني وفق التعبيرات الإسرائيلية، وسيؤدي هذا إلى المزيد من هدم بيوت فلسطينية بدعوى أنها من غير ترخيص، بالمقابل أصدرت تراخيص لتسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء آلاف الوحدات في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة.

وصف الإصلاح القانوني والذي يريده نتنياهو بأنه انقلاب سيؤثر على المستقبل السياسي لإسرائيل، ووصفت الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالثلاثي «نتنياهو –سموترش- بن غفير» إلى الحكومة بأنها تعبر عن انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف، ويرى البعض أن هذه الإصلاحات إضافة إلى الترتيبات والتغييرات في وزارة الدفاع ووزارتي الأمن في إسرائيل ستؤدي إلى إعادة صياغة النظام السياسي الإسرائيلي بما يتلاءم مع هذا المجتمع العنصري و فاشية المستوطنين. ونحن كفلسطينيين نرى كل هذا مرتبطاً بتسريع حملات الاستيطان واستعجال إعلان الضم وقيام إسرائيل الكبرى، مع ملاحظة أن الحكومات الإسرائيلية السابقة ومنذ اتفاقية أوسلو كانت تتسابق في عدوانيتها على شعبنا الفلسطيني وفي رفع وتيرة الاستيطان، والجديد في حكومة الثلاثي الفاشي، أن الاستيطان لن يقف عند جغرافيا الأرض الأميرية بل سيمتد إلى أراضي الملكية الخاصة التي تقع في منطقة استراتيجية يسهم ابتلاعها في عزل المدن الفلسطينية وحصرها في أضيق حيز ممكن. تتعلق التغييرات والترتيبات في الوزارات الإسرائيلية ( لاسيما وزارة الدفاع ووزارتي الأمن) بتسريع الاستيطان في مرحلة ما قبل الضم، لكن هذا جزء من الحقيقة، والجزء الآخر منها أن هذه الترتيبات ترتبط بمرحلة ما بعد الضم حيث ستجد «إسرائيل الكبرى» نفسها في مواجهة كتلة سكانية فلسطينية كبيرة، هذا الخطر الديمغرافي يهدد مصير يهودية الدولة، ودرء هذا الخطر على الكيان يكون من خلال عدم تضمين سريان القانون الإسرائيلي، عرض منح الجنسية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين والحصول على الهوية الإسرائيلية، كما حدث في الجولان السوري المحتل، فلن تكون الدولة الواحدة للفلسطينيين دولة مواطنة ومساواة وعدالة، إنما هذه الإجراءات والترتيبات ستؤدي إلى نظام أبارتايد لا يقوم على مرجعية الجيش بصورة فجة وواضحة، ولا على مرجعية الأمن النظامي، إنما على مرجعية مدنية يعتمد على أمن مستقل متفلت من الارتباط بوزارة أو مؤسسة حكومية، مثل الحرس الوطني الذي يتبع لزعيم حزب صهيوني توراتي متطرف، كما يعتمد على تنظيمات شبه عسكرية مليشياوية تشكلها مجموعات المستوطنين، هذا يجري في تحولات تجعل مواقع اتخاذ القرار ومراكز التحكم والسيطرة على الإجراءات والسياسات والبرامج محصورة في أحزاب توراتية تصوغ القرارات والقوانين، ومن خلال ائتلاف ثلاثي أو أكثر يتم التوافق على برامج عملها العنصرية، ثم نقلها إلى الكنيست للمصادقة عليها، ونتائج التصويت معروفة الاتجاه لكون الأغلبية النيابية من اليمين المتطرف، ومن ثم تنفذ في حكومة يقودها وزراء هم زعماء الأحزاب الصهيونية المتطرفة، هذا هو النظام السياسي الذي تُغيّب فيه السلطة القضائية، وتظهر فيه قوة وسيطرة وتحكم السلطتين التنفيذية والتشريعية. والحالة الفلسطينية في هذا الوضع الجديد الصعب في المعازل يضيق عليهم الحصار والخناق، لا يمكن أن تنصفهم أي جهة قانونية، مما يمهد لرحيل جماعي، يحقق مقولة إسرائيلية: «الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض لأقل عدد من السكان»، إن ما سبق هو رد على من يرى الحل الوحيد الممكن «الدولة الواحدة»، أو «الدولة ثنائية القومية» كبديل لحل الدولتين نظراً للأمر الواقع القائم على الأرض، حل الدولة الواحدة مشروع إسرائيلي بدأت تعد العدة له، ويعتبر الفلسطينيين مجموعة سكانية مقيمة على أرض إسرائيل إقامة مؤقتة وليسوا مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة. قبل اتفاقية أوسلو كانت ملامح الضفة -رغم الاحتلال العسكري ورغم الاستيطان والمستوطنات- تظهر فلسطينية الطابع والهوية، اليوم تقترب ملامحها وتضاريسها المدنية والبشرية والحضارية من الحالة الفلسطينية في الجليل، مع فارق أن أهل الجليل يتمتعون ولو نظرياً بحقوق المواطنة بينما يعامل أهل الضفة كمقيمين وحسب، فهل الوضع يمكن أن يتغير نحو الأفضل في صالح الحفاظ على فلسطينية الأرض وعروبتها، وفي صالح هويتها المدنية والبشرية والحضارية؟ في ظل ميول التطرف نحو اليمين ونحو الفاشية في إسرائيل وفي ظل أمريكا بإدارة بايدن- ليست بأحسن حال من إدارة ترامب- فالولايات المتحدة على اختلاف إداراتها تدعم عملياً الطرف الإسرائيلي، وكذلك بريطانيا التي تعمل على تمرير قانون يمنع السلطات المحلية والمجتمع المدني من محاربة سلع المستوطنات، دعماً لها، ومن ثم فالغرب عملياً لا يكترث بابتلاع الضفة من قبل الاحتلال، الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اكتفى بوصف قرارات النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بأنها مقلقة، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اقتصرت ردة فعله على إجراءات الاستيطان بالقول إنه “منزعج للغاية”، والرئيس الأمريكي “قلق جداً” على مصير حل الدولتين، إدارة الرئيس جو بايدن لن تستخدم أي وسائل ضغط ضد حكومة نتنياهو الفاشية لوقف الاستيطان، على العكس تماماً، عرقلتْ الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه، وهددت واشنطن باستخدام حقّ النقض (الفيتو) لوقف إصدار قرار بخصوص ذلك في مجلس الأمن كانت ستقدمه الإمارات بالتنسيق مع فلسطين يوم الإثنين 19/6/2023، عكس مواقفها المعلنة نفاقاً، والمفترض أنها مواقف مناهضة لقضية البناء في المستوطنات. تدرك إسرائيل أن الموقف الأمريكي إزاء مخططها لن يتجاوز الحدود اللفظية وقلق وتحذير وتفسير، وتأخير دعوة نتنياهو الى البيت الأبيض، ذلك لن يمنع حكومة نتنياهو من المضي في خطتها الاستيطانية الكبرى، ومما قاله نتنياهو: “الاستيطان ليس عقبة أمام السلام” هو مبدأ وليس تعبير، وأن الضفة الغربية والقدس هي جزء من “دولة اليهود” بها سكان لهم حقوق تمنح وفقاً لأثرها على “حقوق يهود الضفة والقدس”، وأن حكومته تسير وفق مصالح التحالف وليس “الرغبة الأمريكية”، قال نتنياهو ذلك، وهو متأكد أن تاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2016، لن يعود ثانية، عندما تبنى مجلس الأمن قراراً يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات وقرارات الأمم المتحدة. ما زالت معظم الدول والقوى العالمية تعتبر المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراضٍ احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي. لكن في ظل الدعم الأميركي، وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر، شهد الاستيطان نمواً تجاوز 240% مقارنة بما كان سائداً قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، واستغلت إسرائيل أوسلو التي جعلت من أراضي الضفة أرضاً متنازع عليها لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية. والآن تعلن حكومة الثلاثي «نتنياهو – سموتريتش – بن غفير»، عن أكبر حملة استيطانية في الضفة والقدس، ببناء ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية، في المنطقة بين القدس وبيت لحم، لتكريس الخط الفاصل مع الجدار الفاصل كخطوة مضافة نحو التهويد والضم وإعلان إسرائيل الكبرى. منذ عودة نتنياهو الى الحكم بتحالف مع “قوى إرهابية استيطانية”، بزعامة سموتريتش وبن غفير وآخرين، وأحد الأهداف المركزية لهم هو تسريع عجلة التهويد والضم، وتوسيع البناء الاستيطاني، مع ربطها بإسرائيل ببنية تحتية وقانونية، وقد كان طلب بناء الوحدات الاستيطانية يُرفع من قبل مجلس المستوطنات للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، ومنها للحكومة للموافقة السياسية عليها، وكانت المحكمة العليا في إسرائيل تمنع الاستيطان على أراضي فلسطينية خاصة، وتسمح فقط بالاستيطان على أراض أميرية، بينما سيعمل سموتريتش وحكومة نتنياهو على بناء مستوطنات على الملكيات الخاصة، في سابقة يقوم بها هذا الائتلاف المتطرف في الضفة الغربية دون أي اعتبار لحقوق شخصية أو وطنية. لا يعني هذا أن وتيرة الاستيطان كانت بطيئة في عهد الحكومات الإسرائيلية السابقة، فقبل أن يتم نتنياهو تشكيل حكومته في 29/12/ 2022، شهد العام 2022 نشاطاً استيطانياً إسرائيلياً غير مسبوق إذ بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية ، أقيمت 10 منها خلال عام 2022، خلال العام 2022 أيضاً صادقت حكومة غانتس –لابيد على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة، وصادرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألفاً و500 دونم تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها “أراضي دولة”. في 2/6/ 2023 قدمت حكومة الاحتلال إلى اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط، مخطط المنطقة الصناعية الجديدة المسماة (بوابة السامرة) وتعد أكبر منطقة صناعية في الضفة الغربية بمساحة تبلغ 2 مليون متر مربع، وصف المخطط بأنه سيمحو الخط الأخضر، وسيخلق تسلسل استيطاني بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، فهو مخطط مستوطنة على شكل “منطقة صناعية” كبرى بين مستوطنة “أريئيل” والخط الأخضر حيث سيتم إنشاء “المنطقة الصناعية” على أراضي منطقة أعلنتها الإدارة المدنية أراضي دولة، رغم أنها تضم أراضي خاصة في قلب المخطط، إلى جانب هذه المنطقة سيتم بناء مبان تعليمية، ومبان مكتبية، ومجمعات رياضية وترفيهية وسياحية، وعلقت حركة “السلام الآن”، “إن «بوابة السامرة» تشكل خطراً ليس فقط على سكان القرى التي ستنتزع أراضيها، ولكن للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني بأكمله، ولا توجد أخبار اقتصادية هنا، بل أخبار أخرى عن مشروع الاستيطان والاحتلال”. وضمن سلسلة من القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الاسرائيلي في العام 2010 بما يسمح للمستوطنات قبول يهود فقط للعيش داخل نطاقها، والتي تنضوي على شكل من أشكال ممارسة التمييز العنصري ضد العرب على أساس قومي، تمت المصادقة في الكنيست على” قانون لجان القبول ” وتعديل هذا القانون، ليسري على مستوطنات الضفة الغربية كما على مستعمرات في الجليل لمنع مواطنين عرب من السكن فيها، تمت صياغة بنوده بشكل يسمح “للجان القبول” برفض مرشحين بزعم “عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي” في البلدة، وبموجبه سيتم منح المستوطنات إعفاءات وامتيازات خاصة، بمبادرة من وزيرة الاستيطان “أوريت ستروك” عن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير”. فحكومة الاحتلال تسعى لتغطية نفقات شراء أراضٍ في الضفة الغربية لصالح الاستيطان ضمن مستوطنات تصنف بأنها “تعاني من ضائقة ديموغرافية أو أمنية ” بتخفيض أسعار الأراضي. تبين خارطة الاستيطان في الضفة الغربية أن المدن الفلسطينية باتت كلها مطوقة بحزام من المستوطنات يحاصرها من كل الاتجاهات ويجعل منها كانتونات (معازل) فلسطينية في بحر من المستوطنين، لا يستطيع سكان أي كانتون التحرك خارجه إلا عبر مناطق الاستيطان، حيث تقوم الحواجز العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ولأي حكومة حالية أو قادمة ستسعى أن تكون الضفة مستوطنة كبرى تنتشر فيها تجمعات سكنية فلسطينية ستكون يوماً ما أقلية مقابل أكثرية إسرائيلية يهودية، فقد انعكست الأمور عن سنوات الاحتلال الأولى حيث كان المستوطنون يعيشون في مستوطنات شبه محاصرة بالبلدات والقرى الفلسطينية يتحركون على الطرق بحماية قوات الاحتلال، وحتى العام 1993عند التوقيع على اتفاقية أوسلو، لم تتجاوز أعداد المستوطنين 150 ألفاً، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، لا تحتل أكثر من 1,5% من مساحة الضفة الغربية، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت بعد أوسلو لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعاً. وامتد عمران المستوطنات على مساحة 600 ألف دونم، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة، ويقدر آخرون أنها الآن تصل إلى 62%. يحتل المستوطنون مساحات واسعة ويعتلون قمم الجبال ورؤوس التلال ويهددون أمن المواطن الفلسطيني على الطرقات بين مدن وقرى الضفة الغربية. وبلغ عددهم في القدس الشرقية 300 ألف، ليحاصر الاستيطان المدينة المقدسة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني. من المتوقع أن يفضي تطبيق هذه المخططات إلى خلق مركزة في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، والمصنفة (أ، ب) حسب اتفاق أوسلو، لتتحول إلى تجمعات شديدة الازدحام وبلا مناطق خضراء بسبب اضطرار الفلسطينيين للتوسع في داخلها للسكن. والقدس لم تكن محاطة بهذا الكم من المستوطنات وهذا الكم من المستوطنين، ولم تكن محاطة بجدار فصل عنصري يفصلها عن محيطها الفلسطيني. وفي كانون الثاني/ يناير 2023، بلغ عدد المستوطنات 144 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية. في المجموع، يعيش أكثر من 450.000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، بالإضافة إلى 220 ألف مستوطن يهودي يقيمون في القدس الشرقية. صعّدت إسرائيل وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، مستغلة المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومستغلة اتفاقية أوسلو التي لم تنص على وقف الاستيطان، إنما جرى الحديث وفق تصريحات اسحاق رابين غداة توقيع أوسلو عن مستوطنات سياسية قابلة للتفكيك، وأخرى أمنية يجري التفاوض على مستقبلها، والآن يتحدث بنيامين نتنياهو وأركان حكومته عن مستوطنات قائمة وبؤر استيطانية يجري شرعنتها والتمسك بها كحقائق ثابتة لا يمكن تفكيك حتى ولا بؤرة استيطانية واحدة منها. باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

المصدر: رأي اليوم