عاجل.. نيكاراغوا تبلغ العدل الدولية برغبتها التدخل في مسار قضية غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبلغت حكومة نيكاراغوا محكمة العدل الدولية، بأنها تريد التدخل في مسار قضية غزة التي رعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها، حيث ترى أن تصرفات "إسرائيل" تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأعلنت أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت أمس الخميس، إنها “ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية في حال صدوره، ما التزم العدو به”.
أضافت، أنها “تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيكاراغوا العدل الدولية قضية غزة محكمة العدل الدولية حكومة نيكاراغوا جنوب إفريقيا الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية