غامبيا تشيد بالمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أشاد الوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو تانغارا، اليوم الخميس بالداخلة، بالمبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأبرز السيد تانغارا، خلال ندوة صحافية عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب -غامبيا التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه المبادرة تروم إيجاد حلول للأزمات التي تعرفها منطقة الساحل.
وبعدما ذك ر بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غامبيا في فبراير 2006، والتي تم خلالها التوقيع على ثمان اتفاقيات للتعاون، سجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”تعبير واضح عن رغبة المملكة في توطيد الأواصر الثنائية ودعم غامبيا في مجال التنمية”.
كما أشاد السيد تانغارا بدعم المملكة لبلاده من أجل تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي، مبرزا الخبرة التي راكمها المغرب في ما يتصل بتنظيم التظاهرات ذات الصيت العالمي. وفي الشق الأمني، عبر السيد تانغارا عن إعجابه بالريادة المغربية في هذا المجال، مجددا رغبة بلاده في العمل مع المملكة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية.
وبذات المناسبة، أكد الوزير الغامبي أن بلاده تدعم “بشكل لا لبس فيه” سيادة المغرب على صحرائه.
وأوضح أن غامبيا تحرص على أن تكون مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب مفهومة بشكل أفضل، مشيرا إلى أنها تشكل “الحل الأمثل” لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وفي نفس السياق، نوه الوزير الغامبي بالدعم الذي يقدمه المغرب للغامبيين من خلال تقديم نحو مائة منحة دراسية، بغرض تعزيز القدرات التنموية لبلاده.
كما أبرز في هذا السياق، جودة هذه التكوينات التي تمكن الموارد البشرية الغامبية من المساهمة في بناء مستقبل واعد. يشار إلى أن أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب -غامبيا ت وجت بالتوقيع على 11 اتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“إيكواس” توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
غامبيا – وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” امس الأحد على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
المصدر: “أ ب”