ما السيناريوهات المتوقعة لقرار «العدل الدولية» في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تترقب الأوساط الدولية اليوم، صدور قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ما أول شيء ستنطق به رئيسة المحكمة؟وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن هناك سيناريوهين فقط من المنتظر سماعهما خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أن أول ما ستنطق به رئيسة محكمة العدل الدولية «الذراع القضائي للأمم المتحدة»، هو مدى اختصاص المحكمة بالفصل في هذه الدعوى من عدمه، وأن اختصاص المحكمة بالنظر والفصل في دعوى الإبادة الجماعية، لن يكون إلا تأسيسيًا على حيثيات وبراهين شرعية وقانونية، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
وأوضح أيمن سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه حال اقتناع المحكمة بالأدلة والدفوع القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا، ووجود أدلة «معقولة» على توافر القصد الخاص من جانب إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، أن المحكمة ستلبي عددًا من طلبات جنوب أفريقيا التسعة، في شكل أمر قضائي، والذي سيفرض على إسرائيل اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة، من أجل حماية الفلسطنيين في قطاع غزة.
تدابير احترازية حال قبول الدعوىوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه التدابير الاحترازية تشمل أمرا قضائيا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، في قطاع غزة، وتعهد إسرائيل بتوصيل المساعدات الإنسانية وامتناع إسرائيل عن فعل أي شيء من شأنه أن يلحق ضرارًا جسيمًا ذهنيًا أو جسديًا بالشعب الفلسطيني، وامتناع إسرائيل عن فعل كل شيء من شأنه أن يؤدي لعيش الفلسطينيين حياة عسيرة غير طبيعية، ومما قد يعتبر شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق.