من المتوقع أن يصدر قضاة محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حيث تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية نتيجة لعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

ما هي محكمة العدل الدولية 

ومحكمة العدل الدولية (ICJ) هي أعلى هيئة قضائية دولية تأسست عام 1945 وتتخذ مقرًا في لاهاي، هولندا.

وتعتبر جزءًا من منظومة الأمم المتحدة وتهدف إلى فرض القانون الدولي وحل النزاعات بين الدول بطرق سلمية.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا مستقلين يُنتخبون لفترة تدوم 9 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم.

وظيفة المحكمة الرئيسية هي النظر في النزاعات القانونية بين الدول التي تقدم طلبات لها، سواء بناءً على اتفاق توافقي أو بموجب اتفاق دولي أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

كما تستخدم المحكمة العدلية وسائل متعددة لفض النزاعات، بما في ذلك الاستماع إلى الحجج المقدمة من الأطراف المعنية، ودراسة الوثائق والأدلة المقدمة، وإصدار قرارات تساعد في حل النزاعات بطريقة تتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

تُعتبر قرارات المحكمة العدلية نهائية ولا يمكن استئنافها، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالامتثال لها.

ومع ذلك، يبقى التعاون الفعّال من قبل الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات تحديًا في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت القضايا تتعلق بمصالح سياسية حساسة.

وباعتبارها جزءًا من النظام القانوني الدولي، فإن دور المحكمة العدلية يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام العالميين وتعزيز الاحترام الدولي لقواعد القانون والعدالة.

دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال

وقدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

والدعوى تشير إلى استخدام إسرائيل للقوة العسكرية والقصف المتكرر للمناطق الفلسطينية، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين، وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.

كما تطلب جنوب إفريقيا من المحكمة فرض تدابير طوارئ لوقف هذه الانتهاكات ومنع المزيد من الضحايا.

ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الدعوى بناءً على الحقائق والأدلة المقدمة، ويمكن أن يكون هذا الحكم ذو أهمية كبيرة في تحديد مسؤولية إسرائيل وفرض التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات.

والجلسة المقررة لإصدار الحكم ستكون مناسبة هامة لمعرفة نتائج هذه الدعوى وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل جنوب أفريقيا قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

مقالات مشابهة

  • الجزائر تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وتدعو للإلتزام به
  • ورقة علمية تبحث في حالة محور المقاومة كنموذج للمذهبية في النزاعات الدولية
  • الصين تعزز الحل العادل والفعال للنزاعات التجارية الدولية
  • هنغاريا تجدد تشبثها بشراكتها مع المغرب ورفض قرار المحكمة الأوربية
  • ماذا طلبت إسرائيل من اليونيفيل في جنوب لبنان؟
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين
  • حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • الإتحاد الأوربي يؤكد مواصلة تعزيز العلاقة المتميزة مع المغرب بعد صدور قرار محكمة العدل
  • الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين