ذات الوشاح الأزرق.. اكتشاف لوحة نادرة بعد اختفاء 100 عام
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عُثر على لوحة للفنان النمساوي غوستاف كليمت، والتي كانت مفقودة لمدة تقارب 100 عام، في فيينا.
تعود "صورة فراؤلين ليزر" إلى عائلة يهودية في النمسا وآخر ظهور علني لها كان في عام 1925.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لم يكن مصيرها بعد ذلك واضحًا، ولكن عائلة المالكيين الحاليين تمتلك اللوحة منذ الستينيات.
علي فرج لاعب وادي دجلة يتوج ببطولة جي بي مورجان للإسكواش لهذا السبب | إعلامي شهير يفتح النار على وكيل محمد صلاحوتقدر دار المزاد "إم كينسكي" قيمة اللوحة بأكثر من 54 مليون دولار، ووصفت إعادة اكتشافها بأنها "حدث مثير".
وقالت دار المزاد "إم كينسكي" في بيان إن "لوحة نادرة بهذا القدر من الندرة والأهمية الفنية والقيمة لم تكن متاحة في سوق الفن في وسط أوروبا منذ عقود".
سيتم عرض اللوحة في مزاد يوم 24 أبريل بالنيابة عن المالكين ووارثي عائلة ليزر، وذلك استنادًا إلى مبادئ واشنطن، الاتفاقية الدولية لإعادة الأعمال الفنية المسروقة من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلى أحفاد أصحابها.
قبل المزاد، سيتم عرض اللوحة في عدة مواقع دولية بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وهونغ كونغ، وفقًا لدار المزاد. كانت اللوحة في السابق مملوكة لعائلة ليزر، وهم عائلة يهودية ثرية من رجال الأعمال في فيينا.
وأفاد محامٍ فني بأنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن العمل قد تم استيلاؤه أو سُرق قبل أو خلال الحرب العالمية الثانية.
حققت أعمال كليمت مبالغ ضخمة في المزادات في الماضي. فقد بيعت لوحته "سيدة بمروحة" مقابل 85.3 مليون جنيه إسترليني في يونيو، مما جعلها العمل الفني الأكثر قيمة تباع في المزاد في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتشاف لوحة الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الاتفاقية الدولية
إقرأ أيضاً:
3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولى فى مصر لبحث التعاون المشترك فى عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وفريق وزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها فى اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصى لوضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت «فؤاد» إمكانية التعاون فى دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحرى، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر لديها لجنتان وطنيتان تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة فى مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التى تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء فى التخطيط والتنوع البيولوجى والبعد الاجتماعى.
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
من ناحية أخرى، عقدت الأمانة العامة للبرلمان العربى الاجتماع التنسيقى الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتعاون مع عدد من الشركاء. افتتح الاجتماع محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأكد محمد البكورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أدرجت هذه المبادرة المهمة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان العربى انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأكد المستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حرص الأمانة العامة على تقديم كل سبل الدعم الفنى بشأن رؤية البرلمان العربى من أجل تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية، وكذلك المؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، حتى نضمن الوصول إلى استراتيجية تكون ملائمة لظروف وواقع ومقومات وفرص وموارد دولنا العربية، واستغلال ذلك فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولنا العربية.